تتجه الحكومة لزيادة مساحة مصر المعمورة لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7٪ إلى 8% بنهاية خطة العام المالى 2021/2022، بالإضافة الى تخصيص ما لا يقل عن ثُلثُ الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، فضلًا عن التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 مليون نسمة، بحسب وزارة التخطيط.
وتضمنن مستهدفات مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي
ترشيد استخدامات الطاقة مواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى المحافظات كافة، في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير المناطق العشوائية غير المخططة في مختلف محافظات الجمهورية الانتهاء من تنفيذ برنامج إزالة كافة المناطق غير الآمنة مُواصلة أعمال التطوير والإحياء والصيانة للمناطق التاريخية للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي.
وحول الأهمية الاقتصادية لقطاع التنمية العمرانية
يمثل أحد القطاعات الديناميكية سريعة النمو، التي تتولى توفير احتياجات المواطنين من خدمات الإسكان والمياه والصرف الصحي كما تهيئ للأنشطة الاقتصادية متطلباتها من الأراضي وشبكات المرافق والبنية الأساسية.
أنشطة العمران عامة تتميز بارتفاع كثافة التشغيل نظرًا لتعدد مجالاتها وتنوعها وامتداد نطاقها المكانيتمثل مكونًا أساسيًا وعنصرًا مشتركًا في استثمارات القطاعات الاقتصادية الرؤية التنموية لقطاع التنمية العمرانية تتمثل في أن تكون مصر بمساحة أرضها وحضارتها وخصوصية موقعها قادرة على استيعاب سكانها ومواردها في ظل إدارة تنمية مكانية أكثر توازنًا، وتلبي طموحات المواطنين، وترتقي بجودة حياتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة