أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستحاول الابتعاد عن لوائح حماية البيانات الأوروبية، حيث تقوم بإصلاح قواعد الخصوصية الخاصة بها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن، إن حرية رسم مسارها الخاص يمكن أن تؤدي إلى إنهاء النوافذ المزعجة لملفات تعريف الارتباط وطلبات الموافقة عبر الإنترنت، حيث دعا إلى قواعد تستند إلى "الفطرة السليمة ، وليس وضع العلامات" على حد وصفه.
وأشارت صحيفة الجارديان إلى أن التغييرات ستكون مقيدة بالحاجة إلى تقديم نظام جديد يراه الاتحاد الأوروبي مناسبًا، وإلا فقد يتم تجميد عمليات نقل البيانات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
تعد قواعد حماية بيانات GDPR التي قدمها الاتحاد الأوروبي في مايو 2018 جزءًا من قانون المملكة المتحدة حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، بموجب قانون حماية البيانات.
تفرض اللائحة قيودًا صارمة على ما يمكن أن يفعله مراقبو البيانات بالبيانات الشخصية للأفراد، وقد انتقدها الكثيرون بسبب اعتمادها المفرط على التصاريح القائمة على الموافقة، والتي يجادل البعض بأنها أدت إلى ازدهار في وضع علامة على المربع ولكن القليل من الحماية المجدية للمواطنين.
قال متحدث باسم الحكومة إنها تأمل في إعطاء الأولوية "للاستخدامات المبتكرة والمسؤولة للبيانات" ، حتى تتمكن من تعزيز النمو ، خاصة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة ، وتسريع الاكتشافات العلمية وتحسين الخدمات العامة.
ووفقا للتقرير، ستهدف أي لوائح بيانات مستقبلية أيضًا إلى إقناع الدول الأخرى بأن حماية البيانات في المملكة المتحدة كافية وفقًا لمعاييرها الخاصة ، للسماح بنقل المعلومات مجانًا وسهل عبر الحدود الدولية.
وأعلنت الحكومة عن ست دول مستهدفة لاتفاقيات الملاءمة هذه ، بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وأستراليا.
