يهدف القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخرا إلى دمج الإجراءات المختلفة باختلاف أنواع الضرائب عدا الجمركية، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب، طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها
ووفقا للقانون، فإنه يتم تخصيص رقم تسجيل ضريبى موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات، ويتم إثباته على كل الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأى مكاتبات أخرى، بما يسهم فى تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة.
وألزم القانون الممولين والمكلفين فى المادة "5" منه بعدد من الالتزامات، وعلى الأخص ما يأتى:
1 - الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة.
2 - الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية، والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة، وإصدار الفواتير الضريبية وفقاً لأحكام القوانين واللوائح.
3 - تقديم الإقرار الضريبى على النموذج المُعد لذلك.
4 - تمكين موظفى المصلحة من أداء واجباتهم فى شأن إجراءات الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، والقانون الضريبى.
5 - إخطار المصلحة بأى تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة وذلك خلال الميعاد القانونى المحدد.
6 - تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة، سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً.
7 - حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقاً للقانون الضريبى واللوائح والقرارات المنفذة له.
8 - سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانوناً، وخلال المهلة المحددة لذلك.
9 - إدراج رقم التسجيل الضريبى الموحد فى كل المراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير وفقاً لأحكام هذا القانون أو القانون الضريبى.
10 - الوفاء بأى التزامات أخرى ينص عليها هذا القانون أو القانون الضريبى.
