كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجارى بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.
وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفى مدير الإدارة، بحملة تفتيشية ورقابية على المصانع والمحال التجارية، وأسفرت الحملة عن ضبط 21 شيكارة دقيق فاخر استخراج 72% مجهولة المصدر داخل مخزن مواد غذائية ، زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرام، بإجمالى كمية مقدارها طن و 100 كيلوجرام . وتحرر بذلك المحضر رقم 1084 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر وتطبيق القانون على المخالفين.
وتستمر الحملات المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية وكافة الأنشطة التجارية لإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجارى حرصاً على حقوق المواطنين الإستهلاكية .
ومن جانب آخر تستمر الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شرطة المرافق فى شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية التى تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية فضلا عن مخالفة الإجراءات الإحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير الملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصه الإصابة بفيروس كورونا وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفى هذا الإطار شنت رئاسة مدينة القرين حملة على مراكز الدروس الخصوصية بقيادة إيهاب خاطر رئيس المدينة ومسئول المتابعة الميدانية ، وأسفرت الحملة عن غلق مركز للدروس الخصوصية بدون ترخيص بأحد المنازل بحارة الدماصي، وعدم إلتزامة بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا.
كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بغلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بمدينة ديرب نجم وتم تحرير محاضر لأصحاب المراكز و فض تجمعات الطلاب وإخلاء المركزين من الطلاب حرصاً على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب.
شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية لمراجعه تراخيصها والتأكد من إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.
