خطى حثيثة تبذلها الحكومة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لخفض معدل البطالة وتوفير فرض العمل، ومن هذا المنطلق تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022 الارتقاء بمستويات التشغيل لإبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض فى حدود 7.3% فى عام الخطة مقابل 7.5% عام 18/19.
وقد كان من المأمول أن ينخفض معدل البطالة بدرجة أكبر إلى ما دون 7% فى عامى 19/20 و21/22، استمرارا للاتجاه التناقصى عام 2018/2019، إلا أن ظروف الجائحة وما أحدثته من انعكاسات سلبية فى سوق العمل حالت دون توقع إمكانية تدبير فرص عمل بالقدر الكافى لامتصاص كافة الوافدين لسوق العمل.
وفى هذا الصدد، نستعرض مستهدفات الحكومة فى ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 21/22 المقدمة من وزيره التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والتى وافق عليها البرلمان بغرفتيه، لمواجهة التحديات التى تعترى سوق العمل وتوجهات الخطة لمواجهتها، ومنها الارتفاع الملحوظ فى معدلات البطالة بين العناصر الشابة فى الفئة العمرية 15-29 سنة :
1- تنمية المهارات البشرية من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب، وتهيئة فرص العمل المنتج واللائق أمام الشباب.
2- تسريع تنفيذ المجمعات الصغيرة بواقع 13 مجمعا فى عدة محافظات وذلك فى إطار مشروعات تشغيل الشباب وإتاحتها بقيمة إيجارية مناسبة.
