يتساءل البعض من المواطنين، عن كيفية التصالح في جنحة تبديد منقولات الزوجية، ومدى جواز ذلك قانوناً، "اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية كالتالى.
ينص القانون إنه حال قررت الزوجة التصالح أو التنازل عن الدعوي المدنية فهناك عدة احتمالات وهى:.
أولاً :
يجوز للزوجة (المدعيه بالحق المدني) التصالح أو التنازل عن الدعوى المدنية، ويقرر المحامي الحاضر عنها أو هي بشخصها انها تصالحت وعادت إلى منزل الزوجية علي ذات القائمة وذات المنقولات، ففي هذه الحالة يحق لها في حالة حدوث نزاع بينها وبين زوجها مرة أخري أن تقوم برفع جنحة جديدة بنفس القائمة التي تصالحت عنها وقررت أنها عادت علي ذات المنقولات بعد التقدم بطلب لسحب المستندات ،وهي قائمة أعيان الجهاز، وفي هذه الحالة يجب على الزوج بعدم التوقيع علي قائمه أعيان جديدة، وأن القائمة المرفوع عنها الجنحة تصالحت عنها ولكن علي ذات المنقولات وذات القائمة فتظل سارية المفعول حتي رفعها مره أخرى .
ثانياً:
لو أن الزوجة (المدعيه بالحق المدني ) تصالحت وتنازلت عن الدعوي المدنية دون أن تقرر بمحضر الجلسة أمام المحكمة سواء هي أو المحامي الحاضر عنها أنها عادت إلى منزل الزوجية علي ذات المنقولات ففي هذه الحالة تنقضي الدعوي بالتصالح، ولا توجد أى حقوق أخري علي الزوج وتكون بذلك استلمت قائمه أعيان جهازها، وقبل التصالح تشترط الزوجة التوقيع علي قائمه أخري تضمن حقوقها من منقولات وذهب وخلافه إذا حدث خلاف أو نزاع أخر بينها وبين زوجها ويحق لها رفعها في حالة حدوث ذلك .
ثالثا :
في حاله التصالح عن قائمه أعيان الجهاز المرفوع عنها الجنحة دون أن تقرر أنها عادت إلى منزل الزوجية علي ذات القائمة أو ذات المنقولات ففي هذه الحالة تنقضي الجنحة بالتصالح، ولا يجوز لها سحب المستندات وهي قائمة أعيان الجهاز ورفع جنحة أخري وذلك" لسابقة الفصل فيها ".
رابعا:
إذا ما قامت الزوجة بالتصالح و قررت في محضر الجلسة أنها عادت إلى منزل الزوجية علي ذات المنقولات وقام الزوج دون أن يدري بالتوقيع علي قائمة جديدة فعليه التوجه الي قسم الشرطة وإثبات حالة أنه قام بتحرير قائمة أعيان جديدة لزوجته بعد أن تصالحت عن الجنحة، ولكنها قررت أنها عادت علي ذات المنقولات فأصبحت القائمة الأولي المرفوع عنها الجنحة ساريه المفعول بالإضافة إلى القائمة الجديدة التي قام بتوقيعها وعليه ذكر رقم الجنحة التي رفعتها زوجته عليه .
