قضت المحكمة الاقتصادية، بإلغاء حكم حبس السيد مصطفي السمولي، رئيس نادي بلدية المحلة، في القضية رقم 123 لسنة 2020 والمقامة من "م. ش" باتهامات إنشاء موقع إلكتروني والتعدي بالسب والقذف والتعدي على مبادئ المجتمع المصري، وتعدي على حرمة الحياة الخاصة وتعمد الإزعاج، وذلك برسائل منسوبة لهاتف المتهم أرسلت لإحدي مساعديه.
وقال ميشيل حليم، محامي مصطفي السامولي، رئيس نادي بلدية المحلة، إن الأوراق قد خلت من استعلام النيابة عن مالك الهاتف المحمول محل الاتهام وهو الطريق الذي رسمه القانون واعتمدت في اسناد الاتهام إلى الفحص الفني فقط للجهة الفنية، والذي قرر أن الهاتف مسجل باسم المتهم.
وأضاف ميشيل حليم إن تحريات الفحص الفنية وحدها قرينه لا ترقي إلى الدليل دون استعلام رسمي بالطريق الذي رسمه القانون وهو استعلام النيابة العامة خاصه ان مجري التحريات لم يفصح عن مصدر تحرياته للوصل عن مالك الهاتف، والتي هي بالطبع قد تكون بغير الطريق الذي رسمه القانون وهي النيابة العامة في مخاطبتها لشركات الاتصالات، كما أضاف أن تحريات الجهة الفنية لا تعني بالجزم انه حائز للهاتف المحمول محل الاتهام.
وذلك كون المتهم كرئيس نادي لديه العديد من المساعدين يحوزن معه الهواتف لحل مشاكل أعضاء النادي والقيام بالمهام المختلفة، كما قرر دفاع المتهم بكيديه الاتهام لوجود خلافات سابقة بين المتهم ونجل المجني عليه والمتهم، وطلب من المحكمة تصريح موجه للشباب والرياضة باستخراج صورة رسمية من محضر اجتماع الجمعية العمومية للنادي لبيان اسباب هبوط مستوي النادي.
وكان ذلك بدء الزج بموكله في دائرة الاتهام كما أن مالك الهاتف مستقبل الرسائل هو احدي العاملين تحت رئاسة المتهم دليلا علي كيديه الاتهام وغيابه عن الابلاغ قرينه انتفاء أركان جريمة تعمد الإزعاج، وقد خلي الفحص الفني من دليل أن المتهم قام بإنشاء موقع إلكتروني، وأن مقاطع الفيديو والصور موضوع الاتهام هي في الأصل مزاعة بالفضائيات علي قنوات فضائية وشملتها مواقع إخباريه رسمية وقدم مذكرة بدفاعه، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم جلسه اليوم وحكمت بإلغاء حكم الحبس سنتين وبراته في بعض الاتهامات وابقت الغرامة، وصرح ميشيل حليم دفاع المتهم أن لديه أسبابه في نقض الحكم وانه سيتقدم بمذكرة بأسباب النقض في المعاد القانوني.
