أكدت السلطة التنفيذية الجديدة فى ليبيا التزامها بإجراء الانتخابات فى البلاد 24 ديسمبر المقبل، وشدد عضو المجلس الرئاسى الليبى، موسى الكوني، فى كلمة ألقاها أمام الحضور فى الاحتفالية التى أقامتها المفوضية الوطنية للانتخابات بمناسبة تدشين مركزها الإعلامي، صباح الأحد، على ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابى فى ديسمبر المقبل من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان، باعتبارها الحد الفاصل لطى صفحة معاناة الشعب الليبى طيلة عقد من الزمن، وأن يكون حسم الصراعات من خلال صناديق الانتخابات.
وطالب "الكونى" الرئاسات الأربع المتمثلة فى "المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة"، العمل على إيجاد قاعدة دستورية تمهد الطريق لإجراء الانتخابات، مشيدا بإعلان المفوضية العليا للانتخابات جهوزيتها لإجراء الانتخابات فى موعدها المحدد، وممارسة الديمقراطية فى اختيار من يقود البلاد خلال المرحلة القادمة.
إلى ذلك، شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، صباح الأحد، فى افتتاح المركز الإعلامى للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وانطلاق عملية تحديث سجل الناخبين تمهيداً لإجراء العملية الانتخابية المقبلة.
وأوضح الدبيبة خلال كلمة له بالمناسبة أن الشعب الليبى بعد سنوات من الصراع والاقتتال، آن له أن يستقر ويوحد كلمته لينعم بثروته ويحقق تطلعاته فى التنمية والرخاء، موضحا أنه للوصول بليبيا إلى بر الأمان لا بد من المشاركة الفاعلة من جميع المواطنين فى العملية الانتخابية، وأن عزوفهم عن الاقتراع بمثابة صك مفتوح يتيح المجال لأقلية بأن تفرض توجهاتها على غالبية الشعب.
وأشار الدبيبة إلى أن فتح سجل الناخبين يعد خطوة إيجابية من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تمهيداً للاستحقاق الوطنى وإجراء انتخابات حرة وشفافة فى موعدها، مؤكدا التزام حكومة الوحدة الوطنية بما سيتم إقراره بشأن القاعدة الدستورية وحرصه شخصياً على تعزيز مبدأ التداول السلمى على السلطة من خلال الانتخابات، مبيناً أنه سيبذل كل ما بوسعه لإنجاح العملية الانتخابية فى موعدها، كما ستوفر حكومته كل الدعم للمفوضية من تخصيص الموارد المالية والتحضير لحماية الانتخابات.
وتابع الدبيبة قائلاً إن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة فى العمل بشكل متوازى فى تحسين ظروف المواطن الحياتية وتوحيد المؤسسات الأمنية ورفع مستوى أدائها لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، لترسيخ الأمن والسلم الاجتماعى اللازمين لهذه الانتخابات.
فى سياق متصل، أعلن 13 تكتل وحزب سياسى ليبى عن استيائهم من الفشل فى الحصول على التوافق على التشريعات المنظمة للانتخابات الليبية المرجوة، ومن طرح مقترحات جديدة من شأنها تأجيل الانتخابات عن موعدها، أو النكوص عن إمكانية إقامتها متزامنة كانتخابات رئاسية مباشرة وتشريعية.
وأكدت التكتلات والأحزاب السياسية الليبية فى بيان مشترك أنه يجب على القوى الوطنية وبمساندة الأمم المتحدة أن يمضى الجميع قدمًا بعزيمةٍ وإصرار من خلال منع كل محاولة أخرى لعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة فى موعدها المحدد فى 24 ديسمبر المقبل.
ودعت إلى فتح تحقيق شامل للنظر فى الأساليب التى اتبعها المعرقلون للانتخابات وتمكنوا من خلالها من تخريب جلسات ملتقى الحوار السياسى الليبى الأخيرة، وذلك بطرح مقترحات مخالفة للقانون الدولى والإجماع المحلى والدولى وتنال من قطعية التاريخ المحدد لعقد الانتخابات فى 24 ديسمبر القادم.
وحثت التكتلات والأحزاب الليبية البرلمان على إصدار التشريعات المناسبة واللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة فى موعدها المقرر، دون الحاجة إلى مزيد من التأخير والإرباك، موضحة أنه فيما لم يتمكن البرلمان الليبى من تفعيل القوانين والقرارات الدستورية المتاحة (التعديل الدستورى السابع والقرار رقم 5 لسنة 2014م)، يتم الرجوع إلى مجلس الأمن الدولى لاعتمادها خلال جلسته القادمة.
وأكدت أنه يمكن للأمم المتحدة المساعدة فرض إجراء الانتخابات تلبيةً لتطلعات الليبيين وتحقيقاً لإرادة الشعب الليبى المستقلة، والتى عبر عنها بجلاء من خلال الاستطلاعات التى أجرتها مؤسسات قياس الرأى الدولية المستقلة والمحايدة، والتى سجل فيها الشعب الليبى رفضه الشديد لكل محاولات تأجيل الانتخابات التى تقوم بها زمرة محدودة من المنتفعين من استمرار وإدامة الوضع القائم على ما هو عليه. إن فرض الانتخابات ليس انتهاكًا للسيادة، بل هو استعادة لسيادة الشعب الليبى الأبى وتجديد شرعية مؤسساته وأبعاد كل المعرقلين لاستقرار ليبيا.
ودعت التكتلات والأحزاب الليبية لإظهار الحزم والجدية من خلال فرض عقوبات رادعة ناجزة على كل من سولت أو تسوّل له نفسه عرقلة أو تخريب إجراء الانتخابات فى موعدها المحدد، والاستمرار فى ممارسة الضغوط على جميع القوات الأجنبية والمرتزقة لمغادرة الأراضى الليبية بشكلٍ عاجل، إشراك الاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية فى إمكانية إرسال فرق دعم الانتخابات وحمايتها.
أكدت التكتلات والأحزاب الليبية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة فى موعدها المحدد بتاريخ 24 ديسمبر المقبل مسألة مصيرية ذات أهمية قصوى لدى الشعب الليبى الذى تجاوز صبره المدى، والذى استمر لعشر سنوات عجاف لم ير فيها الشعب إلا التسويف وسوء المعاملة والمعاناة وتردى الأوضاع فى جميع القطاعات. الشعب الليبى يعانى من سوء الخدمات وانقطاع الكهرباء، ونقص السيولة، وانهيار قطاع الصحة، وتدهور قيمة العملة الوطنية وغلاء المعيشة المتفاقم وغياب الأمن وانتهاك للسيادة الوطنية لليبيا. الشعب الليبى له كل الحق فى اختيار قادته وممثليه.
دعت الأمم المتحدة وجميع مؤسساتها الوقوف فى صف الشعب الليبي، متطلعين لدعم المجتمع الدولى العاجل للشعب الليبى والرهان على إرادة الشعب الليبى وإصراره على استعادة حقه، عربين عن أملهم عن أن تكون بشكل سلمى وبدون اللجوء إلى استخدام العنف.
ووقع على البيان التكتل المدنى الديموقراطي، تكتل إحياء ليبيا، التيار الوطنى الوسطي، الحراك الوطنى الليبي، حراك ليبيا تنتخب رئيسها، حراك 24 ديسمبر، حراك من اجل 24 ديسمبر، الحراك الوطنى نحو الدولة الدستورية، تيار شباب التغير، تيار شباب الوسط، الاتحاد النسائى فى درنة، تجمع ريادة، حزب موطني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة