أكدت حركة الشعب التونسية، أن الرئيس قيس سعيد لم يخرج بقراراته عن الدستور، وتصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته فى إطار القانون، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".
وأعلن حزب التحالف من أجل تونس يعلن مساندته لكل القرارات والإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، مطالبا بنظام سياسي جديد يقره الشعب عبر الاستفتاء.
وتشهد تونس حالة من الغضب الشعبى ترجمته العديد من الاحتجاجات التي ضربت العديد من المناطق في البلاد، احتجاجا على السياسات التي تتبناها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء هشام المشيشى، والبرلمان الذى تهيمن عليه حركة النهضة، خاصة مع التفشى الكبير لوباء كورونا، والتردى الكبير الذى شهدته الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما دفع إلى المطالبة بمحاسبة الحكومة، والبرلمان ورئيسه راشد الغنوشى.
وأصدر الرئيس التونسى قيس سعيد، العديد من القرارات مثل تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، في خطوة ربما تمهد للمحاسبة، كما قرر إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، كما ترأس اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة