ينظم قانون إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض اعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا، وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون.
وجاء مشروع القانون، تنفيذا للاستحقاق الدستورى حيث نصت المادة 68 من الدستور على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والافصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية.
وألزمت المادة 19 بان يشكل بكل وزارة لجنة دائمة يكون فى عضويتها ممثل للهيئة وتتولى الاشراف على حماية الوثائق الرسمية.
ونظمت المادة 20 كيفية التخلص من بعض الوثائق فنصت على انه إذا أرادت وزارة او جهة التخلص من بعض الوثائق فعلى اللجنة الدائمة بالاشتراك مع ممثل الهيئة تقديم تقرير عنها يرفع الى المجلس لإبداء رأيه فى ذلك ولا يجوز التصرف فيها دون اتخاذ الابعد الرجوع إلى الجهات الأمنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة