دعا سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المنبثقة عن عملية برلين، إلى القيام بدور في عملية التوافق السياسي بين الأطراف الليبية، بما ينعكس إيجابيًا على إقرار الميزانية العامة للدولة، مشيرًا إلى أن الخلاف القائم بشأنها أساسه سياسي.
اقترح الغويل، في كلمته أمام اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية في إطار "عملية برلين" سياسات وإجراءات لتوزيع عوائد الدخل في البلاد، بحضور وزراء ومسؤولين من حكومة الوحدة الوطنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وشارك في الاجتماع ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال الغويل في كلمته إن حكومة الوحدة الوطنية منفتحة على الجميع حيث سعى رئيس مجلس الوزراء المهندس عبدالحميد الدبيبة إلى تمثيل كل الجغرافيا الليبية في الحكومة من أجل تقديم المصلحة الوطنية العليا ورأب الصدع وتجاوز التراكمات السلبية.
وشدّد الغويل على حاجة حكومة الوحدة الوطنية للتوافق السياسي وإلى البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية الحاضنة، التي تجعل فرص نجاح الحكومة عالية، موضحًا أن تحقيق التوافق يرتبط بعملية بناء السلطة التي تتطلب استكمال من خلال اعتماد الميزانية لأداء عملها والسعي إلى نسج علاقات سياسية تؤدي في محصلتها إلى إدارة الدولة من خلال أكبر قدر من الاجماع السياسي والاجتماعي حولها لكي ينعكس إيجابياً على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ومثّل حكومة الوحدة الوطنية في الاجتماع إلى جانب الغويل كل من وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ووزير المالية خالد المبروك ووزير التخطيط فاخر بوفرنة ومستشار ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي برئاسة الوزراء الطاهر الباعور، ومستشار الشؤون الاقتصادية والتعاون ومنسق فريق العمل الاقتصادي أمحمد الدرويش.
وشارك في الاجتماع سفير الولايات المتحدة المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، ومساعد وزير الخارجية المصري السفير محمد أبوبكر، وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزيدون زينينجا وعضوا فريق العمل الاقتصادي بالبثعة، ماثيو بروباتشر وروبرت ووكر.
كما أوصى وزير الشؤون الاقتصادية بتوفير الحقوق التأمينية ضد البطالة وحوادث العمل والعجز الكلي أو الجزئي، وتقوم في هذا الإطار صناديق التأمين والضمان الاجتماعي.
ودعا الغويل إلى وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة الليبية في جميع المجالات وتحقيق العدالة المكانية بين مختلف المدن والمناطق على نحو يوفر قاعدة للتماسك الاجتماعي، مقترحا استحداث صناديق لمكافحة الفقر والمسارعة بوضع سياسات لصناديق إعادة الإعمار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة