أقامت سيدة دعوي نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وادعت حرمانها من حقوقها الشرعية بعد 16 عام من زواجها، وادعت تطليق زوجها لها وإرساله وثيقة الطلاق على يد محضر بعد 4 سنوات من إلقائه اليمين للمرة الثالثة عليها، ووقوفها بمحكمة الأسرة للبحث عن حقوقها بعد مطالبته لها بالعودة للعيش معه مرة أخري تحت سقف منزل واحد رغم طلاقهما البائن، لتؤكد:" تحملت عنفه وإساءته لى حتي أحمي أولاده من أن يعيشوا بدون أب فى الشارع، إلا أنه زاد فى عنفه ضدنا، وقرر طردنا للشاعر وابتزني بأولادي للتنازل عن حقوقى، ورفض أن يمنحني أى نفقات، لأعيش على الإعانات من شقيقاتي".
وطالبت السيدة الحاضنة لثلاث أطفال، بإلزام زوجها السابق بتعويضها بنفقة متعة قدرها 380 ألف، وذلك بعد تركها، وادعائها سلبه لحقوقها الشرعية ومسكن الزوجية، ومنقولاتها، وتعرضها للإهانة والإساءة.
وأشارت الزوجة أن زوجها ميسور الحال، أونها مكثت معه سنوات تساعده حتي يؤسس الشركة التى يمتلكها حاليا، وعندما أصبح يمتلك حساب بالبنك وعدة عقارات قرر الزواج عليها وتطليقها ورفض إثباته وتركها معلقة، بعد أن ضيعت عمرها برفقته، لم تشتكى من عنفه وضيق الحال فى أيام الزواج الأولى، وداومت على مساعدته، وعندما جرت الأموال بين يديه خانها.
وتابعت:" ذهب للزواج من أخري ليدمرني، وعندما اعترضت ألقي بي فى الشارع، وتركني معلقة بسبب رفضه توثيق الطلاق حتي يضيع حقوقى، وبعد 4 سنوات قرر توثيقه وأرسل لى وثيقة الطلاق على يد محضر، بعد أن غدر بي".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية تستحق نفقة المتعة بعد ثبوت الضرر بتطبيقها غيابياً طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات، أي أن المدعية أصبح طلاقها بائن، بالإضافة إلي فوات مدة العدة واستحقاقها لنفقة المتعة.
وقانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
