وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، الموقعة في الكويت بتاريخ 27/1/2021.
ويهدف الاتفاق إلي تمويل برنامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للإسهام في الجهود الرامية إلي دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ذات البعد الإنمائي القائمة والمزمع إنشاؤها في جمهورية مصر العربية في مختلف القطاعات الاقتصادية مما يؤدى إلى مكافحة البطالة والحد من الفقر من خلال توفير فرص عمل جديدة فضلا عن زيادة الإنتاج.
وأكدت اللجنة البرلمانية المختصة من لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أهمية الأتفاق في إطار مساعدة جهاز تنمية المشروعات وفقا للقانون رقم 152 لسنه 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للقيام بعم قطاع المشروعات الصغيرة ذات البعد الانمائي في مختلف القطاعات الاقتصادية الأمر الذي يؤدي إلى توفير فرص عمل، وتقليل نسب البطالة الأمر الذي يعود بالنفع علي دفع عجلة الاقتصاد القومي ككل، الأمر الذى توليه القيادة السياسية اهتماما خاصا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة