بدأت اليوم الثلاثاء، فعاليات المنتدى العربي الهندي الأول في مجال الطاقة، عن طريق تقنية الاتصال المرئي، بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالمملكة المغربية، وتحت رعاية وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي عزيز رباح، ووزير الطاقة الهندي راج كومار سينغ.
وأكد رئيس الجانب العربي في المنتدى وزير الطاقة والمعادن والبيئة المغربي عزيز رباح في كلمة بالجلسة الافتتاحية، أن معدلات نمو الطلب العربي على الطاقة الكهربائية خلال السنوات الماضية بلغ ما بين 5 و10 % سنويّا.
وقال الوزير المغربي إنه من المتوقع أن تستمرّ هذه الوتيرة التصاعدية، خاصة اعتماد الدول العربية على الوقود الأحفوري لإنتاج الكهرباء بنسبة حوالي 94%، موضحا أن هناك مساهمة متواضعة للطاقات المتجددة تناهز 6%، أغلبها من الطاقة الكهرومائية، مقابل أكثر من 20% كمعدل عالمي، بالرغم من توفر الدول العربية على مكامن كبيرة من الطاقة الشمسية والطاقة الريحية خاصة.
ونوه بتزايد الاهتمام لاستخدام مصادر الطاقات المتجددة خاصة لإنتاج الكهرباء في الدول العربية وإنجاز عدد متزايد من المشاريع في هذا المجال.
ولفت رباح إلى أن تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية تستلزم إنجاز قدرات كهربائية إنتاجية جديدة، وتعبئة استثمارات مهمة لتمويل البني التحتية ووسائل الإنتاج الضرورية لاستغلال الإمكانات الضخمة غير المستغلة من موارد الطاقات المتجدّدة.
وشدد الوزير المغربي على ضرورة تعزيز القدرات العربية لتطوير تقنيات الطاقة المتجددة، موضحا لأنه نظرا للظرف الحالي والاحتياجات المستقبلية، فإن التعاون العربي الهندي سيساهم من دون شك في تطوير مستدام لهذا القطاع الحيوي، وذلك عبر تظافر وتنسيق الجهود من أجل استثمار كافة الإمكانات المتاحة.
وأبدى الاستعداد الكامل للمملكة المغربية لدعم كل مبادرة تساهم في تعزيز التعاون العربي الهندي في مجال الانتقال نحو الطاقات المتجددة.
من جانبه، ألقى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير كمال حسن على كلمة الجامعة العربية قال فيها: "نجتمع اليوم تحقيقاً لرغبة الجانبين العربي والهندي في تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية والصداقة التقليدية والتمثيل في المحافل الدولية وتبادل الخبرات في مجال الطاقة، وذلك بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين جامعة الدول العربية ووزارة خارجية جمهورية الهند لإقامة منتدى التعاون العربي الهندي لتقوية أواصر التعاون، وتنفيذاً لهذا التفاهم أصدر مجلس الجامعة على مستوى الوزاري قراراً بعقد منتدى التعاون العربي الهندي في مجال الطاقة الأول في المملكة المغربية بالتنسيق مع الجهات المعنية من الجانبين".
وأكد السفير كمال حسن على أن "فعالية اليوم مناسبة مهمة لتفعيل آليات التعاون العربي الهندي الذي أنشئ في ديسمبر2008".
وأضاف أن الطاقة هي حجر الأساس في العلاقات العربية الهندية، حيث تصل واردات الهند من النفط الخام العربي إلى نحو 60% من مجمل وارداتها، هذا فضلاً عن استثمارات مشتركة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي والاستثمار الزراعي.
وأشار كامل حسن علي إلى أن "القرب الجغرافي بين الهند والدول العربية أوجد فرصاً ضخمة للتقارب والمصالح المتبادلة، فهذا القرب جعل المنطقة العربية المصدر الطبيعي لواردات النفط الهندية، وفي الوقت نفسه أتاح فرصاً استثمارية ضخمة لها وللقطاع الخاص خاصة أن النمو الذي تشهده الهند يتطلب استثمارات ضخمة في المصافي، والبتروكيماويات، ومشاريع توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها"، مبينا أن الهند تعدُ ثالث أكبر مستورد للنفط ومستهلك له في العالم حيث أنها تستورد أكثر من 80 بالمئة من احتياجاتها النفطية.
وذكر الأمين العام المساعد أنه قي عام 2019 بلغت واردات الهند من النفط الخام ما يعادل 4.4 مليون برميل في اليوم منها 59% من الدول العربية (العراق، السعودية، الإمارات، الكويت)، كما كانت رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال بما يعادل 7% من مجمل التجارة العالمية، بينما يبلغ إجمالي الغاز المستورد من المنطقة العربية حوالي 56% من واردات الهند.
وقال "إننا نسعى جميعا اليوم لتحقيق الهدف الرئيس من هذا المنتدى وهو تبادل الخبرات في مجال الطاقة، لعلنا نستطيع تطوير توجه عربي نحو الهند قوامه زيادة صادراتنا النفطية والمنتجات الهيدروكربونية،واستقطاب الاستثمارات الهندية في مجال النفط والغاز الطبيعي المسال والطاقة المتجددة وغيرها من مصادر الطاقة التي نناقشها اليوم".
ولفت كامل حسن علي إلى أن رؤية الجامعة العربية لمواضيع الطاقة ترتكز على ثلاثة محاور أولها الإبقاء على المكانة الاستراتيجية للمنطقة العربية في أسواق الطاقة العالمية، بحيث يظل قطاع الطاقة رافداً رئيسياً للدخل الوطني لا أن يصبح عائقاً أو مستهلكاً لمصادر الدخل الأخرى، وثانيها هو تعزيز التوجه العربي بكل مستوياته نحو التكامل وهو ما نراه حالياً في الجهود المبذولة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء هذه السوق من قبل 16 دولة عربية في أبريل 2017، أما ثالثها فهو الانتقال إلى الاعتماد التدريجي على مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال والاهتمام بزيادة كفاءة الطاقة حسب ظروف وإمكانات كل دولة وفق ما تنص عليه الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت 2019.
من جانبها، قالت المهندسة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية إن فعاليات المنتدى شهدت مشاركة عدد كبير من المسؤولين الحكوميين في قطاع الطاقة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك المديرين التنفيذيين في المؤسسات والشركات العامة والخاصة والخبراء الإقليميين والدوليين سعياً لتحقيق الهدف الرئيس من المنتدى وهو تبادل الخبرات في مجال الطاقة.
وأضافت مطر أن البيان الختامي الصادر عن المنتدى سيحدد موعد المنتدى القادم الذي ستستضيفه جمهورية الهند.
