أكد السيناتور الديمقراطى جو ماتشين أنهم لن يصوت للموافقة على مشروع قانون الديمقراطيين الخاص بحقوق التصويت، وأنه لن يوافق على إنهاء لآلية "التعطيل" التشريعية، وهو وعد مكتوب يضع أغلب أجندة الرئيس الأمريكى جو بايدن فى خطر، بحسب ما قالت صحيفة نيويورك تايمز.
وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون، الذى دعمه كل الديمقراطيين الآخرين فى مجلس الشيوخ وصوره الحزب على أنه محاولة ملحة للحفاظ على الديمقراطية الأمريكية، سيلغى عشرات القوانين الذى مررتها المجالس التشريعية الجمهورية فى الولايات للحد من التصويت المبكر وعبر البريد وتمكين مراقبى التصويت الحزبيين. وسيعيد هذا الإجراء المعروف باسم "قانون لأجل الشعب" سيعيد أيضًا الكثير من الضوابط الأخلاقية على الرئاسة.
وكتب السيناتور مانشين مقالا فى صحيفة شارلستون جازيت ميل، الصادرة فى ولايته ويست فرجينيا، قال فيه أنه يعتقد أن تشريع التصويت الحزبى سيدمر الروابط الضعيفة بالفعل للديمقراطية الأمريكية، ولذلك فإنه سيصوت ضد قانون لأجل الشعب، فضلا عن ذلك، فإن لن يصوت لإضعاف أو القضاء على آلية التعطيل التشريعية المستخدمة فى مجلس الشيوخ، والتى تسمح بمنع إجراء تصويت على تشريع ما بتأخير أو حجب التصويت بإطالة جلسة النقاش الخاصة بالإجراء.
وسينهى مشروع القانون المكون من 818 صفحة التلاعب الحزبى ويشدد القيود على إنفاق الحملات الانتخابية ويسهل تسجيل الناخبين. كما سيجبر مرشحى الأحزاب الرئيسية لمنصب الرئيس ونائب الرئيس بالكشف عن إقراراتهم الضريبية الشخصية والتجارية عن 10 سنوات، وإنهاء إعفاء الرئيس ونائب الرئيس من قواعد تضارب المصالح التى سمحت لترامب بالإبقاء على الأعمال التى استفادت من رئاسته.
وقالت نيويورك تايمز أنه مع تعهد مانشين، أصبح تمرير التشريع يبدو مستحيلا، على الرغم من إمكانية تمرير بعض أجزائه بطرق أخرى لو كان الديمقراطيون مستعدين لتقسيم مشروع القانون، وهى الخطوة التى عارضوها.
