اعتمدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة المالية 2021/2022، وذلك بإجمالى بلغت قيمته نحو مليار و293 مليون جنيه، مقابل نحو مليار و54 مليون و400 ألف جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2020/2021، وذلك بزيادة متوقعة بلغت قيمتها نحو 238 مليون و600 ألف جنيه.
وقد تضمن هذا المبلغ نحو 891 مليون جنيه تحت بند الإيرادات الأخرى، مقابل نحو مليار و52 مليون جنيه بموازنة العام الجارى 2020/2021، وذلك بنقص بلغت قيمته نحو 161 مليون جنيه، بالإضافة إلى نحو 402 مليون جنيه من متحصلات من أوراق مالية بخلاف الأسهم، منها 37 مليون جنيه سندات و365 مليون جنيه أذون.
فيما بلغت جملة المصروفات المتوقعة بمشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة الجديدة نحو 643 مليون جنيه، مقابل نحو 454 مليون و400 ألف جنيه بموازنة العام الجارى 2020/2021، وذلك بزيادة متوقعة بلغت قيمتها نحو 188 مليون و600 ألف جنيه.
وتم تخصيص مبلغ 330 مليون جنيه للأجور وتعويضات العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية للسنة المالية الجديدة، وذلك مقابل نحو 251 مليون جنيه بموازنة العام الجارى 2020/2021، بزيادة متوقعة بلغت قيمتها نحو 79 مليون جنيه.
وبلغت مخصصات شراء السلع والخدمات بالسنة المالية الجديدة نحو 35 مليون و800 ألف جنيه، مقابل نحو 34 مليون و800 ألف جنيه بموازنة العام الحالي، وذلك بزيادة متوقعة بلغت قيمتها نحو مليون جنيه.
وشهدت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية تراجعا بلغت قيمته نحو 100 مليون جنيه، حيث تم تخصيص مبلغ 250 مليون جنيه لهذا الغرض بالعام الجديد، مقابل نحو 350 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2020/2021.
وتم تخصيص مبلغ 224 مليون و950 ألف جنيه مصروفات أخرى بمشروع موازنة العام المالى 2021/2022، وذلك مقابل نحو 113 مليون و850 ألف جنيه، وذلك بزيادة متوقعة بلغت قيمتها نحو 111 مليون و100 ألف جنيه.
وشهد مخصصات الباب السادس بمشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة المالية 2021/2022 تراجعا بلغت قيمته نحو 2 مليون و400 ألف جنيه عن موازنة العام الجارى، حيث تم تخصيص مبلغ 52 مليون جنيه لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بمشروع الموازنة الجديدة، مقابل نحو 54 مليون و400 ألف جنيه بموازنة العام الجارى.
وحققت مخصصات حيازة الأصول المالية المحلية زيادة بلغت قيمتها نحو 50 مليون جنيه، حيث تم تخصيص مبلغ 650 مليون جنيه لهذا الغرض بمشروع موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة، مقابل نحو 600 مليون جنيه لنفس الغرض بموازنة العام المالى الجارى 2020/2021، حيث تم تخصيص مبلغ 550 مليون جنيه للسندات، و100 مليون جنيه للأذون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة