بعدما حجب البرلمان السويدي ثقته عن رئيس الوزراء في خطوة غير مسبوقة قبل أسبوع، قدم ستيفان لوفين الإثنين استقالته بدلا من تنظيم انتخابات مبكرة، الأمر الذى أربك الأوضاع، وجعل الرئيس البرلماني أندرياس نورلين يدعو تدريجياً ممثلي مختلف الأحزاب في الرايخستاج إلى محادثات فردية، لاكتشاف من لديه أفضل فرصة لقبوله من قبل البرلمان.
وبموجب الدستور السويدي، يعود الأمر الآن إلى رئيس البرلمان لإجراء مشاورات من أجل اختيار رئيس جديد للحكومة بين الخيارات الممكنة، بما يشمل احتمال إعادة تكليف لوفين الذي يتولى هذا المنصب منذ 2014.
وفي حال فشل مهمة رئيس مجلس النواب، فان سيناريو انتخابات مبكرة سيرتسم حينذاك.
وما أدى إلى سقوط رئيس الوزراء هي قضية الإيجارات المدعومة التي يستفيد منها عدد من السويديين، وهو موضوع حساس جدا من الناحية السياسية.
كان حزب اليسار نفذ تهديده بحجب الثقة عن الحكومة مع المعارضة اليمينية واليمين المتطرف في حال لم تتراجع السلطة التنفيذية عن مشروع تحرير أسعار الإيجارات.
ولم تفض المشاورات التي أجراها لوفين على مدى سبعة أيام في محاولة للتوصل إلى غالبية جديدة، إلى أي نتيجة.
بعد انتخابات 2018، استغرق الأمر ثلاثة أصوات و134 يومًا للأغلبية في الرايخستاج لقبول لوفين كرئيس للحكومة، بالإضافة إلى ذلك، حصل تحالفه بين الأحمر والأخضر على دعم الليبراليين وحزب الوسط واليسار، انهار هذا التحالف بسبب الخلاف حول أسعار الإيجار الثابتة للمباني الجديدة.
