تسعى مصر بخطى ثابتة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تمحورت رؤية مصر 2030 فى 3 أبعاد رئيسية، أولها البعد الاقتصادى وما يتعلق به من تنمية اقتصادية وشفافية وكفاءة، وثانيها البعد الاجتماعى والذى يشمل التعليم والتدريب والصحة والثقافة والعدالة الاجتماعية، والبعد الثالث وهو البعد الخاص بالبيئة والتنمية العمرانية والذى تركز عليه هذه الندوة وتحقق هذه الأبعاد الثلاثة التكامل والتفاعل مع بعضها البعض لتنقل مصرنا إلى واقع أفضل اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئياً.
وعلى مدار السنوات الماضية تطور مفهوم البيئة الذى تم ربطه بالاقتصاد لدفع عجلة الاقتصاد القومى، حيث تم دمج البعد البيئى فى القطاعات التنموية المختلفة.
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الأهداف الرئيسية فى رؤية مصر 2030 تشمل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته، والعدالة والاندماج الاجتماعى، ووجود اقتصاد تنافسى ومتنوع، والمعرفة والابتكار، ونظام بيئى متكامل ومستدام وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع، والسلام والأمن المصرى، وتعزيز الريادة المصرية.
أوضحت أنها تهدف أن يكون البعد البيئى محورا أساسيا فى كافة القطاعات التنموية والاقتصادية مشيرة إلى أن مفهوم التنمية المستدامة خرج من مؤتمر استكهولم أواخر الثمانيات، وأعقب ذلك خروج 3 اتفاقيات تشمل اتفاقية تغير المناخ والتنوع البيولوجى والتصحر ويطلق عليهم اتفاقيات ريو، مشيرة إلى أن مفهوم التنمية المستدامة خرج من البيئيين ويهدف إلى النظر إلى انماط التنمية التى تقوم بها الدول وكيفية أن تكون مستدامة ورشيدة وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
أشارت إلى أن دور وزارات البيئة فى العالم وقانون البيئة فى مصر قائم على فكرة الدمج بمعنى أن القطاع البيئى ليس مقتصر على وزارة معينه وإنما الكل شريك من المؤسسات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والجامعات والبحث العلمى والشباب وغيرها وهو ما تم العمل عليه لتحقيق استخدام آمن للموارد الطبيعية، وتشجيع الاستثمارات والذى سيساعد بدوره فى توفير فرص عمل للمواطن والقضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وبالتالى تحسين مستوى معيشته، ومن هنا نستطيع تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكدت وزيرة البيئة أنه تم العمل على إعداد استراتيجية تنبثق من تلك الرؤية وتشمل عدد من الأهداف وهى الادارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة من خلال ترشيد استخدام المياه والطاقة والتربة فى أى مشروع يتم تنفيذه، والهدف الثانى الحد من التلوث ويشمل جميع انواع التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة انواعها، والهدف الثالث الحفاظ على النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجى والإدارة المستدامة لها والتى توفر لنا كافة الخدمات والانتاج للدولة، والهدف الرابع تنفيذ التزامات مصر الدولية وترتكز على اتفاقيات تغير المناخ والأوزون والاستدامة البيئية بما فيها موضوعات التنوع البيولوجى.
وأوضحت "فؤاد" أن رؤية وزارة البيئة تضمنت ثلاثة محاور رئيسية وتضمن الحد من التلوث وهناك العديد من البرامج فى هذا الشأن، والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات البيئية الكوكبية والمشكلات البيئية المستحدثة، وهو ما يقودنا إلى الفكر الجديد والمتضمن تشجيع الاستثمارات البيئية ونظم الاقتصاد الاخضر، مستشهده بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة كأحد مشروعات الاقتصاد الاخضر، حيث يتم تطبيق نفس الفكر فى كافة مشكلات البيئية والتعامل معها من منظور اقتصادى لتصب فى مصلحة الاقتصاد القومى وتوفر فرص العمل كما لاقت ترحيباً من كافة الفئات والبيئيين وغير البيئيين.
وأشارت الوزيرة إلى انه تم وضع برامج وتحديد أرقام لتحقيق اهداف إستراتيجية وزارة البيئة، وفى خلال 7 سنوات تم العمل بأسلوب جديد فقد تم تخفيض أحمال تلوث الهواء بنسبة 25% وهو ما يعد من اكبر التحديات البيئية، مشيرة إلى محطات رصد نوعية الهواء على مستوى الجمهورية، وربط عدد كبير من المنشآت الصناعية بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية للسيطرة عليها.
كما تم عمل نماذج مطورة للفحم النباتى، والعمل على رفع كفاءة جمع المخلفات البلدية من 60% إلى 68% خلال سنتين وايضا معدلات التدوير تم زيادتها من 20% إلى 24% والتخلص من المخلفات الخطرة بنسبة 20%، وانشاء 9000 وحدة بيوجاز منزلى، وتحقيق نسبة 99% من تدوير قش الارز، وخلال الفترة من 2018 إلى 2021 اكثر من مليون زائر للمحميات، وتصميم 4 خطط لتطوير المحميات الطبيعية وتنفيذ العديد من حملات التوعية.
وقالت فؤاد أن هدفنا من الاقتصاد الاخضر هو حماية رأس المال الطبيعى وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وادراتها بشكل امثل، وحماية صحة المواطن، مشيرة إلى انه من ضمن الفرص الاستثمارية التى عملت عليها الوزارة موضوع السياحة البيئية والمحميات الطبيعية، فهناك دول كثيرة فى العالم اقتصادها قائم على السياحة البيئية وخاصة جنوب افريقيا.
وأضافت أن مصر لديها 30 محمية طبيعية تمثل 15%من مساحة مصر بعضها يمكن الاستفادة منها ومشاركة القطاع الخاص فى ذلك، وتم العمل مع قطاع السياحة فى هذا الصدد وتم إدخال العلامة البيئية الأولى عالميا فى قطاع الغوص فى مصر العام الماضى كما تم عمل الادلة الإرشادية الخاصة بالتعامل مع المخلفات البلاستيكية والطبية خلال أزمة" كوفيد 19" على مراكب الغوص والفنادق، وتم إعداد دليل لإدماج المعايير البيئية للقطاع الفندقى والنجمة الخضراء من حيث ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتدوير المخلفات وغيرها، وخفض رسوم دخول المحميات 50% لدعم قطاع السياحة خلال ازمة كورونا، وزيادة عدد الشمندورات فى منطقة جنوب سيناء للحفاظ على الشعاب المرجانية، كما تم العمل على تطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية حيث تم تطوير 13 محمية لطرح انشطة اقتصادية داخل المحمية.
أضافت فؤاد أنه تم طرح محمية وادى دجلة والغابة المتحجرة وقارون والريان، وتم عمل نظام التحصيل الالكترونى، كما تم العمل مع القطاع الخاص على مشروع ضخم يتضمن غواصة تحت الماء كمتحف لمشاهدة الشعاب المرجانية وانشاء متحف للتاريخ الطبيعى ووادى العلوم للاطفال والشباب داخل القاهرة الجديدة على غرار وادى الحيتان.
وفيما يخص ملف تحويل المخلفات إلى طاقة أوضحت فؤاد أنه تم فتح المجال امام القطاع الخاص للعمل بمجال المعالجه والتدوير، حيث تم إصدار تعريفه تحويل المخلفات لطاقة 140 قرش ك/ وات كحافز استثمارى لتشجيع المستثمر، وتم تحديد المحافظات التى سيتم العمل بها وتم إدخال البنك المركزى كشريك رئيسى لتقديم القروض بفائدة ميسرة 8%، وجارى بدء العمل خلال الفترة القادمة، وسيبلغ اجمالى الاستثمارات لأول 3 محافظات 340 مليون دولار.
وقالت فؤاد أن الوزارة قامت ضمن مبادرة حياة كريمة وتطوير القرى المصرية بتنفيذ اول وحدة تكنولوجية بالمحافظات خاصة بتجميع المخلفات الزراعية وروث الحيوانات ويتم تدويرها لإنتاج طاقة ويوجد منها نوعان احداها ينتج غاز حيوى للسيدات بالمنازل وايضا انتاج سماد عضوى والنوع الثانى يتم فيه تدوير كافة المخلفات لإنتاج الكهرباء.
وحول منظومة شكاوى المواطنين اكدت أن نسبة التعامل مع الشكاوى خلال 3 سنوات الماضية بلغت 99% على مستوى المراكز والقرى، وايضا منظومة البيوجاز بالقرى تم خلق 26 شركة ناشئة من الشباب بالقرى وتم تدريبهم على كيفية انشاء الوحدة وصيانتها وحصول هؤلاء الشباب على قرض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتنفيذ فى جميع القرى.
أوضحت فؤاد أن منظومة المخلفات معقدة وتم تحقيق العديد من الإجراءات بها، حيث تم تنفيذ 27 مخططا لـ 27 محافظة، وتم عمل منظومة بداية من الجمع السكنى وصولا للمحطة الوسيطة ثم نقل المخلفات لمصنع التدوير ثم للمدفن، مشيرة إلى أن تكلفة البنية التحتية والتى تتحملها الدولة بلغت 10 مليار جنيه شامله مدافن ومحطات وسيطة ومصانع تدوير.
أشارت إلى تحديد قانون المخلفات اختصاصات الجهات من حيث التنفيذ والتخطيط والرقابة كما تم الإهتمام بالحافز الاستثمارى فى قضية المخلفات.كما أن هناك العديد من الحوافز للقطاع الخاص حددها قانون المخلفات، فالمادة 27 تتضمن الحوافز التى سيقررها وزير المالية للحد من الاكياس البلاستيكية والحوافز الخضراء للمعدات للتكنولوجيات صديقة البيئة.
و حول إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنسبة 100% بحلول 2030، اشارت وزيرة البيئة إلى أن ملف البيئة يتغير بناء على طبيعة المشكلات المحلية والمستجدات الدولية.
أوضحت فؤاد انه يتم ابرام الاتفاقيات الدولية وتوجد منظمات دولية تمنح تمويل لتلك الاتفاقيات وبناء عليه يتم تنفيذ المشروعات، كما أن المشروعات الاجنبية التى تمول اتفاقيات دولية دور وزارة البيئة فيها هى مساعدة الوزارات المعنية للحصول على التمويل مثل تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والذى وصل إلى 475 مليون دولار خلال سنيتن لدعم محطة بنبان موضحة أن وزارة البيئة شأنها مثل وزارات البيئة بالعالم وزارة ليست تنفيذية بل وزارة تنسيقية ورقابية.
وحول استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ أوضحت وزيرة البيئة أن مصر تسعى لاستضافة مؤتمر تغير المناخ cop 27 فى نوفمبر 2022 والذى يسلط الضوء على مصر ويجعلها محط انظار دول العالم ويبرز انجازاتها فى مجال البيئة بالتوازى مع المشروعات التنموية بها.
