كشف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى خلال حواره مع اليوم السابع عن المشروعات التى ساهمت مصر بإنشائها في دولة جنوب السودان، ومنها آبار مياه الشرب ، وعمل دراسات الجدوى التفصيلية لسد " واو" وسدود حصاد أمطار .
وأضاف عبد العاطى، أن هناك مشروعات على المستويات الأخرى مثل إنشاء مستشفى مصري هناك، بالإضافة إلى أن وزارة الكهرباء أيضا تنفذ مشروعات، وقيام شركات السياحة ببناء فنادق، مؤكدًا أن هناك توجه كبير للتعاون مع دول حوض النيل خاصة الدول التي لديها رغبة وإرادة سياسية للتعاون مع مصر نفتح ذراعينا لها ونرحب بالتعاون مع كل دول حوض النيل بدون أي تعقيدات، وأؤكد أننا لسنا ضد التنمية بحوض النيل، كما يشيع البعض ولكننا منفتحين على التنمية ولدينا الأمثلة على الأرض ولا نقول كلام مرسل أو للترويج وكل ما نتحدث عنه موجود على أرض الواقع.
ووقعت وزارة الرى بروتوكول للتعاون الفنى فى مجال الموارد المائية بين وزارة المواد المائية والرى المصرية ووزارة الموارد المائية والرى بجنوب السودان والمتضمن مشروع إعداد دراسات جدوى إنشاء سد واو المتعدد الأغرض بجنوب السودان .
يشار إلى أن جنوب السودان أعلنت عن إنشاء مشروع سد واو الذى يقع على نهر سيوى أحد فروع نهر الجور الرئيسى بحوض بحر الغزال وعلى مسافة 9 كيلو متر جنوب مدينة واو بجنوب السودان ، ويهدف لتوليد 10.40 ميجاوات من الكهرباء بالاضافة لتوفير مياه الشرب لحوالى 500 الف نسمة والاستفادة من المياه فى الرى التكميلي لحوالى 30 - 40 ألف فدان.
ونفذت وزارة الموارد المائية والرى الدراسات الفنية والاقتصادية المتكاملة للمشروع بالاستعانة بخبراء المركز القومي لبحوث المياه لاعداد الدراسات الهيدرولوجية والهيدروليكية والأعمال المساحية والخرائط الكنتورية لموقع السد وبحيرة التخزين ، وكذلك الدراسات الجيولوجية والجيوتكنيكية والإنشائية والبيئية وأعمال التصميمات المبدئية للسد والمنشآت التابعة له.
كما تم التعاقد مع وزارة الكهرباء والطاقة لإسناد أعمال التصميمات الخاصة بالمحطة الكهربائية وملحقاتها ودراسة الجدوى الاقتصادية لها من خلال إحدى الشركات المتخصصة التابعة لها والتي تعاونت مع احدي المكاتب الاستشارية الكبرى لاعداد الدراسات المطلوبة.
وانتهت الوزارة من جميع الدراسات الفنية والاقتصادية وتسليمها الى الجانب الجنوب سودانى في ورشة عمل ضخمة عقدت بمدينه واو بحضور المسئولين الحكوميين والفنيين وممثلي المجتمعات المدنية بالولاية وبعض الشركات الاستثمارية في شهر فبراير 2015.
