أصحبت شبكات المعلومات هي الأساس الذى تعتمد عليه كل المنظمات والهيئات والشركات، سواء الحكومية أو الخاصة على مستوى العالم، بل أيضا الدول نفسها مثلت لها شبكة المعلومات العصب الاساسى في جمع وحفظ كافة المعلومات التي تخص مواطنيها وتعاملتها الخارجية مع الدول الأخرى، وأيضا أسرار الدولة الأقتصادية والسياسية والعسكرية، وعلى ذلك بالتوازى مع هذا النظام العالمى ظهرت عصابات إلكترونية تسمى بــ"الهكر" أو القراصنة، تخصصوا في اختراق هذه الشبكات المعلوماتية سواء للدول أو للهيئات والمنظمات والشركات العالمية، لحساب منظمات بعينها أو لحسابهم الشخصى بقصد السيطرة والابتزاز أو التجسس والتلصص.
وعلى هذا وضع المشرع حزمة من القوانين والتشريعات التي من شأنها معاقبة هذه العصابات الإلكترونية، بما يقتضيه القانون ووفق كل واقعة ارتكبت، حيث حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبة الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون، وهى نصف العقوبة المقررة للجريمة، ونصت المادة 40 على أن يعاقب كل من شرع فى ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.
وفى هذا الصدد يوضح علاء مختار المحامى، أن القانون وضع عقوبات لجريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، حيث نصت المادة 21 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.
وأضاف مختار أنه يعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو تمتلكها أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
وأشار مختار إلى أنه كما وضع القانون عقوبة السجن المشدد حال ارتكاب جريمة تعرض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وجاء فى نص المادة 34 "إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، تكون العقوبة السجن المشدد.
ويذكر أن القانون ينص على عدد من العقوبات لمن يقوم بإنشاء حسابا خاصا أو موقعا على الإنترنت يهدف من خلاله لإعاقة السلطات عن عملها أو لنشر الأكاذيب، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.
