وذكر - بيان الاتحاد من أجل المتوسط - أن هذا اللقاء جاء في ضوء الدور الأساسي الذي تلعبه جهود التعاون الإقليمي في مجالات التعليم العالي والبحث والابتكار في تحقيق أجندة إيجابية للشباب بمنطقة البحر المتوسط لما لديهم من إمكانات تتيح زيادة قابلية التوظيف وتعزيز الحوار بين الثقافات.

وأضاف البيان انه وعلى هذا الأساس، عقد الاتحاد من أجل المتوسط هذا الحوار الإقليمي حول تدويل التعليم العالي في المنطقة، بحيث لا يُفهم التدويل على أنه هدف في حد ذاته، بل عملية تهدف إلى الارتقاء بالجودة و بمعايير التعليم والبحث. 

وبجانب دعم المشاريع والمبادرات المشتركة، يرمي هذا الحوار إلى تيسير التعلم المستمر بين الأقران في دول الاتحاد فيما يتعلق بالسياسات والممارسات و التعامل مع التحديات والأولويات.

وذكر بيان الاتحاد بأنه كان قد تم التأكيد في اجتماع الحوار الإقليمي للتعليم العالي بالقاهرة عام 2019، على الحاجة إلى توحيد البيانات الشاملة حول تدويل التعليم العالي في منطقة المتوسط، حيث أكد المشاركون، أنه في ظل التوجه العالمي لإنشاء جيل جديد من الجامعات، هناك حاجة لزيادة آليات الدعم وإعداد مبادرة طموحة للتعليم العالي تشمل المنطقة بأكملها، داعين إلى إعطاء دفعة جديدة، و الاستفادة من الشبكات الإقليمية القائمة، لإحداث تأثير تحويلي على أنظمة ومؤسسات التعليم العالي.

و شهد الحوار الاقليمي عرض الدراسة التي كلّف الاتحاد من أجل المتوسط، اتحاد جامعات البحر الأبيض المتوسط (UNIMED) بإجراءها لتلبية الاحتياجات الإقليمية وتمهيد الطريق لزيادة آليات الدعم و لتكون بمثابة أداة فعالة يستعين بها واضعو السياسات وأصحاب المصلحة الآخرون.

وتتناول الدراسة تدويل التعليم العالي في 10 دول( مصر و الجزائر والأردن ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس وفلسطين واسرائيل) مع التركيز بوجه خاص على الموارد والفرص المتاحة على المستويين الوطني والإقليمي.

واستنادا إلى البيانات والاستطلاعات والمقابلات ومجموعات التركيز والبحوث المكتبية، تقدم الدراسة لكل بلد مستهدف تحليل "سوات"(نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات)، إلى جانب توصيات محددة وخارطة طريق مواضيعية. 

وخلال الحوار الإقليمي حول تدويل التعليم العالي بالمنطقة، تم عرض نتائج الدراسة المشار إليها والإعلان عن وضع أجندة متجددة للسياسات في المنطقة. 

وقال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، السفير ناصر كامل: "يبدو من المناسب التفكير في عقد اجتماع وزاري للاتحاد حول التعليم العالي دون تأخير، حيث كان أخر انعقاد لمثل هذه التجمعات بالقاهرة في عام 2007".

و أضاف الأمين العام "أن الاستثمار في مستقبلنا، وفي شبابنا،هو السبيل الوحيد لنتمكن كممارسين للتدويل، من ضمان إطار للاستدامة والازدهار في منطقة المتوسط ".

ومن ضمن أهم الحقائق والاستنتاجات الرئيسية بتلك الدراسة :

يوجد في مصر أحد أكبر عدد الطلاب المسجلين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإجمالي يبلغ حوالي 2.4 مليون طالب.
تم تسجيل حوالي 8000 طالب أجنبي من 62 جنسية في الجزائر.


54 %  من الطلاب في الأردن من الإناث. تضاعف عدد النساء المتخرجات من الجامعة في الفئة العمرية 20-39 ثلاث مرات تقريبًا من عام 2000 إلى عام 2017.

يتجه معظم تنقل الطلاب من لبنان نحو فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا والمملكة المتحدة.
تضاعف عدد الطلاب السوريين في الأردن أربع مرات بين عامي 2011 و 2016 نتيجة لأزمة اللاجئين، مما ضغط على مؤسسات التعليم العالي.

استضاف المغرب حوالي 20 ألف طالب من إفريقيا جنوب الصحراء. 70% من الطلاب الأجانب يأتون من أفريقيا ، و 21% من الشرق الأوسط ، و 3% من أوروبا.

يوجد لدى 16 جامعة في فلسطين اتفاقيات مشتركة للشراكة والتعاون مع جامعات في العالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والصين واليابان وكندا ودول أخرى في المنطقة

بين عامي 2015 و 2019 ، شاركت تونس في 6048 تنقلًا (إيراسموس + ICM)، نفذتها بشكل أساسي جامعات قرطاج وصفاقس وتونس المنار.

في عام 2008 ، جاء أكثر من 220.000 طالب متنقل حول العالم من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي استضافت بدورها أكثر من 134.000 طالب دولي.

الجزائر وموريتانيا والمغرب وتونس لديها صاف تدفق خارجي لحركة الطلاب، في حين أن مصر ولبنان والأردن لديها صافي تدفق داخلي (لا سيما من بقية آسيا وبعض البلدان الأفريقية).

تقوم البلدان غير الأوروبية بإرسال واستقبال الطلاب بشكل متزايد من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإليها، وخاصة ماليزيا وتركيا والمملكة العربية السعودية والهند والصين. تعد ماليزيا واحدة من أكثر الفاعلين نشاطا في منطقة المتوسط، حيث تعمل باستمرار على تعزيز تعاونها مع الدول العربية الإسلامية ومؤسسات التعليم العالي.

التنقل الأكاديمي يتم بشكل كبير من الجنوب إلى الشمال في المنطقة. و إن الجاذبية الضعيفة لأنظمة التعليم العالي المحلية،بما في ذلك جودة البحث والتعليم ، تمنع بلدان جنوب المتوسط من تحقيق التنقل المتبادل.

يؤثر برنامج إيراسموس بلس التابع للاتحاد الأوروبي بدرجة كبيرة على استراتيجيات التدويل لمؤسسات التعليم العالي، بينما في منطقة جنوب شرق المتوسط، هناك تركيز على الأنشطة الوطنية والتعاون الثنائي، بدلاً من التركيز على النهج الإقليمي.

تنظر الجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى نفسها على أنها موجهة نحو التدريس أكثر من كونها موجهة نحو البحث، ويعاني قطاع الأبحاث من انخفاض مخصصات الميزانية: تنفق جميع البلدان المشمولة بالدراسة أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي على البحث والتطوير.