قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022 قدرت الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية) فى مشروع القانون بنحو 358 مليارا و113 مليون جنيه، بواقع 5% من الناتج المحلى، لافتا إلى أن هذه النسبة بلغت فى عام 2014/2015، 61 مليار جنيه، وهذا الفرق الكبير جراء ما يتم على الأرض من مشروعات قومية وشبكة الطرق والطفرة الكبيرة فى حجم المشروعات، ما ساهم بقوة فى زيادة هذه المخصصات على الرغم من التحديات، فيما بلغت المخصصات المالية لتوصيل الغاز 3.5 مليار جنيه.
وأضاف وزير المالية، أن حجم الضرائب المتوقعة ضمن الإيرادات بموازنة العام المالى الجديد بلغ 983 مليار حنيه، لافتا إلى أن الإيرادات الضريبية تمثل دائما حوالى 75% من الموازنة، وأن الإيرادات الضريبية فى موازنة 2014/2015 بلغت 306 مليارات جنيه، وهذه الزيادة لها العديد من الدلالات أبرزها إنشاء العديد من المدن الجديدة، بالإضافة للميكنة والتحول الرقمى، وعلى سبيل المثال تم تحصيل أكثر من 2 مليار جنيه من 1300 حالة تهرب من القيمة المضافة من أصل 10 آلاف حالة تهرب قيمة مضافة تم رصدها خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك بندوة "الموازنة العامة - التحديات والطموحات"، بحزب مستقبل وطن بحضور وزير المالية، ومشاركة كل من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعدد من رموز أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وقيادات وزارة المالية.
وتابع وزير المالية:" متوقع أن ترتفع إيراداتنا الضريبية عن العام الماضى 15%، هذه الزيادة ساهمت فى تعويض نسبة الانخفاض جراء جائحة كورونا، ربنا كرمنا بالشغل ورفع الكفاءة والميكنة نتج عنها نمو وزيادة فى الحصيلة الضريبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة