يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وزيادة درجة رضاء المواطنين.
ويتضمن القانون نظام مستحدث يُسمى "المخازن الجمركية المؤقتة" كى تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، ولتقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ والتى من خلالها تقدم الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة، أخذًا فى الاعتبار أن الموانئ بوابات عبور وليست ساحات تخزين.
ويقصد بالمخازن الجمركية المؤقتة، حسب المذكور بالقانون، بـالأماكن المرخص بها من المصلحة داخل الموانئ لتخزين البضائع تحت رقابة المصلحة لحين تقديم البيان الجمركى وإتمام الإجراءات الجمركية.
وتنص المادة (27) من القانون على أنه يجوز تخزين البضائع الواردة أو الصادرة بالمخازن الجمركية المؤقتة لحين إنهاء إجراءات الإفراج عنها، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع المخازن والشروط الواجب توافرها بها، والعمليات التى تتم بداخلها، والبضائع التى تودع فيها، ومدة بقائها، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص، والقواعد الأخرى المتعلقة بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة