كشفت أجهزة الأمن حقيقة إدعاء أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بتعرضه لواقعة نصب فى مجال الإتجار بالآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تعليقات حول تورط عدد من الموظفين ببعض الجهات والهيئات الحكومية فى عمليات بيع وشراء آثار، وتعرض صاحب الحساب المشار إليه لواقعة نصب فى هذا المجال.
بالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب " المشار إليه" ( بدون عمل – مقيم بالقاهرة – له معلومات جنائية).
عقب تقنين الإجراءات قام قطاع شرطة السياحة والآثار بإستدعاء المذكور وبمناقشته اعترف بإنشائه للحساب المشار إليه على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ونشر تلك المعلومات نكاية فى زوجته لتعرضه لواقعة نصب من قِبلها بمشاركة إثنان آخران ، وقيامهم بالتحصل منه على مبالغ مالية نظير إتمام إحدى صفقات بيع قطع أثرية عقب إيهامه بأنهم على علاقة بشخصيات عامة "بخلاف الحقيقة" وتبين له عقب ذلك عدم وجود ثمة قطع أثرية، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة