تستهدف خِطّة عَام 21/2022 تستهدف إحْدَاث طَفْرَةٍ كَبِيرَةٍ فِى الاستثمارات الكليّة مُقارنةً بالأعوام السَّابِقَة، حَيْثُ إنَّهُ ولأوّل مرّة تَتَجَاوَز الاستثمارات الـمُقدّرة التريليون جُنَيْه، لتبلُغ نَحْو 1.25 ترِيلِيُون جُنَيْه تضم استثمارات عامة بنسبة 75% بقيمة 933 مليار جنيه بمعدل نمو46 %واستثمارات خاصة بنسبة 25% بقيمة 317 مليار جنيه بمعدل نمو67.
وأكدت الحكومة فى الخطة ضخّ استثماراتٍ ضخّمة تحفيزية لتحريك الِاقْتِصَاد بخُطىً مُتسارعة وَدَفْع عَجَلَة الإِنْتاج والتشغيل فِى كَافَّة القطاعات، لافته إلى تَجَاوَزَ الاستثمارات الـمُقدّرة لِهَذَا الْعَام استثمارات الْعَام السَّابِق بِنَحْو 51٪، وَهِى نِسْبَة زِيَادَة غَيْر مَسْبُوقَة حيث من المتوقع أن يكون الْإِنْفَاق الاستثمارى الـمَصدَر الرَّئِيس للنمو فِى عَامِ الخِطّة، بِنِسْبَة مُساهمة 78٪ فِى النُّمُوّ الـمُستهدف، ومُتخطيًّا بِذَلِك مُساهمة الْإِنْفَاق الاستهلاكى فِى النُّمُوّ والـمُقدَّرَة بَنَحو 17٪.
وتتوزع الاستثمارات العامة على ثلاث جهات وهى الجهاز الحكومى بنحو 358 مليار جنيه بزيادة نسبتها 21% وهيئات اقتصادية بنحو 350مليار جنيه بزيادة 83 % واستثمارات مركزية بنحو 225 مليار جنيه بزيادة 50%، واشارت الخطة إلى زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنسبة زيادة بلغت 44% عما كان فى عام 20/21.
وكشفت الخطة عن التَّوْزِيع القطاعى للاستثمارات الكلية البالغة 1250 مليار جنيه بِتَوْجِيه 38٪ مِن الاستثمارات الكُليّة للقطاعات السلعيّة من زِرَاعَة وَصِنَاعَة وطاقة وتشييد وبِناء بقيمة 468 مليار جنيه، وتوجيه 35٪ لقطاعات الْخِدْمَات الإنتاجيّة مِنْ نَقْلِ وتخزين وَتِجَارَة جُملة وَتُجْزِئُة بقيمة 444مليار جنيه فيما كان نصيب القطاعات الْخِدْمَات الاجتماعيّة مِنْ تَعْلِيمِ وصحّة وخدمات اجتماعيّة أُخْرَى من الاستثمارات العامة 338 مليار جنيه بنسبة 27%.
وحددت الخطة مصادر تمويل الاستثمارات الحكومية البالغة 358 مليار جنيه فى عدة مصادر منها تمويل الخزانة العامة بنحو 202 مليار جنيه وتمويل القروض الخارجية بنحو 8 مليار جنيه فى حين يبلغ التمويل الذاتى والمنح والقروض بنحو 63 مليار ويبلغ تمويل حياة كريمة بنحو 75 مليار جميه وهناك مصادر اخرى للتمويل بنحو 10 مليارات جنيه.
وتتوزع مصادر تمويل استثمارات الهيئات الاقتصادية البالغة 350 مليار جنيه على اربع مصادر حيث تبلغ الموارد الذاتية 158مليار جنيه وتبلغ قروض الخارجية نحو 92 مليار جنيه ومنح خارجية بنحو 500 مليون جنيه ومصادر إيرادية أخرى بنحو 18 مليار و300مليون جنيه.
وتستهدف الحكومة خلال خطتها لعام 21/22 معدلات نمو 125% فى الاستثمارات الموجهة للقطاعة الإنتاجية و70% نمو فى الاستثمارات الموجهة لبناء الانسان و30% فى الاستثمارات الموجهة للقطاعات الخدمية.
ووضعت الحكومة فى الخطة مَجْمُوعِة من المعايير وَالضَوَابِط التى يجب مُراعاتها مِنْ جَانِبِ كَافَّة جِهَاتِ الْإِسْنَاد لتعظيم الْعَائِدِ مِنْ الاستثماراتِ الْعَامَّة، وتمثلت فى إعْطَاء أولويّة لِاستكمال الـَمشروعات الْجَارِى تَنْفِيذُهَا، والـمُتَوقَّع نَهوُها خِلَال عَام الخِطّة، إضافة إلى عَدَم إدْرَاجِ أيّة مشروعات جَدِيدَة، مَا لَمْ يكُن مُرفقًا بِطَلَبِ الِاعْتِمَاد دِرَاسَة جَدْوَى فنيّة وماليّة تُفيد مَردودها الاقْتِصَادِى والاجتماعى، وإِسْنَاد أولويّة لـمشروعات التَّصْنِيع الدوائى وخدمات الرِّعَايَة الطبيّة الَّتِى تستهدف الْحِفَاظ عَلَى سَلَامَةِ الـمُواطنين، وَكَذَلِك الـمشروعات كَثِيفَة الْعَمَل لِلارْتقَاء بمُستويات التشغيل وَالْحَدّ مِنْ مُشكلة الْبَطالَة.
وأوضحت السعيد أن الخِطّة أبرزت التوجّهات الْعَامَّة للاستثمارات الَّتِى يتعيّن الِالْتِزَام بِهَا تعظيمًا لِلْمَرْدُود الاقْتِصَادِى والاجتماعى مِنْهَا لتتضمن الِالْتِزَام الدَّقِيق بِتَنْفِيذ تكليفات ومُبادرات القِيادَة السياسيّة، فِى كَافَّة الـمجالات التنمويّة، والتوافُق مَع مُستهدفات الأجندة الوَطَنيّة لِتَحْقِيق التَّنْمِيَة الـمُستدامة فِى إِطَارِ رُؤيّة مِصْر 2030،وكذا زِيَادَة الاستثمارات الـمُوجّهة للمشروعات الْخَضْرَاء وَالتَّحْسِين البيئى، لتَصِل بحلول عام 24/2025 إلى 50٪ من الاستثمارات العامة، وإعْطَاء الأولويّة لتوطين الـمشروعات وَتَوْجِيه الـمُخصّصات الـمالية للمُحافظات الْأَكْثَر احتياجًا فِى إِطَارِ البَرامِج والـمُبادرات الـمطروحة، مِثْل مُبادرة حَيَاة كَرِيمَة، ويَأتى هَذَا أيّضًا فى إطار تَوْطين أهدَاف التَنّميَة المستدامة على مستوى المحافظات، إضافة إلى إعْطَاء الأولويّة للقطاعات عَالِيَة الإنتاجيّة الدَّافِعَة للنمو الاقْتِصَادِى فِى إِطَارِ البَرْنامَج الوَطَنِى للإصلاحات الهيكليّة، وَعَلَى رَأْسِهَا قطاعات الصِّنَاعَة التحويليّة وَالزِّرَاعَة وَالِاتِّصَالَات وتقنيّة الـمعلومات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة