توقعات عديدة بازدهار الاقتصاد المصرى مع تراجع تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، وتستهدف مصر معدلات نمو ربما هي الأعلى في المنطقة، خاصة بعد تحقيق نمو متوقع خلال العام المالي الحالي قد يصل إلى مستويات 2.8 % ، لتصبح القاهرة واحدة من عدد قليل من الدول التي حققت معدلات نمو موجبة خلال عام 2020.
وتسعى مصر لتحقيق معدلات نمو جيدة معتمدة على برنامج الإصلاح الاقتصادى فى 2016 ، والذى وصل بمعدلات النمو إلى 5.6% قبل جائحة كورونا، والتي أدت إلى انخفاض معدل النمو إلى 3.6% العام الماضي.
انتعاش الاقتصاد مع تراجع تداعيات فيروس كورونا
وحول الـمُستهدفات الرئيسة لخِطَّة التنميّة 2022/21 ، أكدت وزارة التخطيط، أنه متوقع العام الحالي الوصول إلى معدل نمو 2.8% في العام المالي الحالي 2020/2021، ومستهدف العام القادم تحقيق معدل نمو 5.4%، ومن المستهدف تحقيق معدل تضخم 5.6% في العام الحالي و 6% العام المالي القادم، وعن معدلات البطالة أوضحت السعيد أنه من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجي ليصل إلى 7.3% العام المالي القادم، مع خفض معدلات الفقر إلي 28.5% في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة عام 2021/2022، مضيفه أن هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر 1:1.5 نقطه سنويًا في الأعوام القادمة.
