بلغت مخصصات المياه والإنارة فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022 نحو 13 مليارا و566 مليون جنيه بنقص قدره 609 ملايين جنيه عن العام المالى 20/21.
وتبلغ مخصصات نفقات المياه نحو 2 مليار و344مليون جنيه منها مليار و519مليون جنيه نصيب الجهاز الإدارى للدولة ونحو 476مليون جنيه للإدارة المحلية ونحو 347مليون جنيه للهيئات الخدمية.
فيما بلغ المخصص فى موازنة 21/22 لنفقات الإنارة نحو 6مليارات و963مليون جنيه موزعة على الجهاز الإدارى للدولة بنحو 3مليارات و114مليون جنيه وعلى الإدارة المحلية بنحو 3مليارات و114مليون جنيه وعلى الهيئات الخدمية بنحو مليار و144 مليون جنيه.
يذكر أن لجنة الخطة بمجلس النواب تعكف حاليا على دراسة الموازنة العامة للدولة تمهيدا لإعداد تقريره لمناقشته بالجلسة العامة لإقرار قوانين الموازنة
وتبلغ اجمالى الاستخدامات فى موازنة 21/22 نحو2 تريليون و461مليارا و15مليون جنيه بنسبة 6و34% وموزعة على مصروفات بنحو تريليون و837مليارا و723مليون جنيه بنسبة 9و25%ويبلغ المخصص لحيازة الأصول المالية نحو 30 مليارا و292مليون جنيه بنسبة 4و%من الناتج المحلى فيما يبلغ المخصص لسداد القروض نحو 593مليار جنيه بنسبة 3و8% من الناتج المحلى.
ووفقا للمادة 150 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى
ويتم التصويت وفقا للمادة 154 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة, وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة