نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 893 لسنة 2021، والخاص بتشكيل لجنة برئاسة نائب وزير المالية للخزانة العامة، وعضوية كلا من مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى والفنى "ويكون نائبا لرئيس اللجنة"، ورئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة ورئيس مصلحة الضرائب المصرية وآخرون.
وتختص اللجنة المنصوص عليها بدراسة المشاكل والمعوقات التي تحول دون سداد المستحقات المالية الصالحة للصرف للمستثمرين وغيرهم من المتعاقدين مع الجهات الإدارية، والتي تحال للجنة من السلطة المختصة واتخاذ ما يلزم لحل تلك المشاكل والمعوقات بالتنسيق مع هذه الجهات وبما يساهم فى الحد من نشوب المنازعات مع المتعاقد معهم، ويؤثر بالإيجاب على توفير مناخ ملائم للاستثمار.
كما نشرت قرار رقم 894 لسنة 2021 باستبدال نصى المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 566 لسنة 2019 والخاص بتشكيل اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية المنصوص عليها في المادة 4 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.. وإلى نصر القرار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة