أكد البيان المالى لمشروع للموازنة العامة للدولة لعام 2021/2022 الذى ألقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه تم إعداد تقديرات المصروفات العامة فى ضوء الالتزامات الحتمية المتمثلة فى سداد الأجور والمعاشات ومخصصات الدعم للسلع التموينية وتوفير رغيف العيش المدعوم والتوسع فى برنامج تكافل وكرامة وسداد كافة فوائد خدمة الدين واستيفاء الاستحقاقات الدستورية المتمثلة فى زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى مع العمل على رفع كفاءة هذا الإنفاق، والتأكد من استخدامه لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى الصحة والتعليم وبما يخدم الجميع خاصة الطبقة المتوسطة.
وأشار البيان المالى، إلى أن مشروع موازنة 2021/2022 يعكس استمرار تنفيذ استراتيجية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشكل يضمن الاستخدام الأمثل لها.
وقال وزير المالية في البيان "نستهدف الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرا بجائحة كورونا بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات وجودة المرافق.
كما تستهدف دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم، وكذلك مساندة بعض المشروعات القومية مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة أنحاء الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة