قالت صحيفة تليجراف البريطانية إن وزير الداخلية البريطانية بيرتى باتيل ستشدد اليوم، الاثنين، على الدور الأخلاقى لمنصات التكنولوجيا لمنع الاعتداء على الأطفال ، وستتهمهم بوضع الأرباح قبل سلامة الأطفال.
وستقوم الوزير البريطانية بالخطوة غير العادية بمهاجمة منصات السوشيال ميديا بسبب خططها غير المقبولة لتشفير الرسائل، التى تقول إنه سيسق قدرة وكالات إنفاذ القانون على منع الاعتداء على الأطفال إلكترونيا.
ومن المقرر أن تلقى الوزير البريطانية كلمة أمام مؤتمر للصناعة بمشاركة خبراء حماية الأطفال، ستقول فيها إن منصات السوشيال ميديا الأخرى بحاجة للبدء فى التعامل مع سلامة الأطفال إلكترونيا بجدية وهم يروجون للإعلانات والهواتف والألعاب الإلكترونية.
وتأتى تصريحات باتيل مع استعداد الحكومة البريطانية للكشف عن مشروع قانون الرعاية الخاص بها لإجبار منصات التواصل الاجتماعى على بذل المزيد من الجهود لحماية الأطفال من الأذى عبر الإنترنت بما فى ذلك الانتحاء وإيذاء النفس والتنمر.
وقامت التليجراف بحملة لأكثر من عامين من أجل التشريع التاريخى الذى سيمنح الهيئة المنظمة للإنترنت أوفكوم سلطات لفرض غرامات بمليارات الجنيهات على عمالقة التواصل الاجتماعى الذين يفشلون باستمرار فى حماية الأطفال من الأضرار عبر الإنترنت.
وتخشى باتيل أن خطط التشفير على فيس بوك لن تؤدى فقط إلى تمكين المعتدين على الأطفال من الهروب من الرصد، لكنها ستسمح أيضا للإرهابيين والمجرمين بالتغطية على اتصالاتهم ووضع الأرواح فى خطر. ونقلت التليجراف عن مصدر رفيع المستوى قوله إن باتيل تريد التواصل والتعاون مع فيس بوك حول خططه للتشفير لإيجاد حل متفق عليه، لكنها مستعدة لاتخاذ إجراءات تشريعية أكثر صرامة لمنع إضعاف حماية الأطفال. وأضاف المصدر أن كل الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة