يهدف القانون رقم رقم 203 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة (المترولوجيا) إتاحة نتائج القياس لكافة الجهات والأفراد ذوى الصلة مع عدم الإخلال بمقتضيات الأمن القومى، ودعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية، حيث عرف القانون منظومة المترولوجيا بأنها: "البنية التحتية والأنشطة الخاصة بكافة الموضوعات ذات الصلة بأعمال القياس والمعايرة، ووحدات ومواصفات القياس، من إدارة وإنفاذ وطرح أدواته، بالإضافة إلى الضبط الكمى للمنتجات فى الأسواق".
ووفقا للتشريع، تم إنشاء المجلس الوطنى للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا، بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة العامة.
وفيما يلى نستعرض اختصاصات مصلحة دمغ الموازين:
ثالثًا: مصلحة دمغ المصوغات والموازين
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل، تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين القيام بالآتى:
- تطبيق القانون فيما يخص المترولوجيا القانونية محليًا.
- دعم وتطوير البنية التحتية للمترولوجيا القانونية.
- توفير التدريب فى مجال المترولوجيا القانونية.
- منح التراخيص للقطاع الخاص للقيام بخدمات اختبار المترولوجيا القانونية.
- مراقبة السوق والتفتيش والتحقق من الموازين وأجهزة القياس ومبيعات البضائع بما فى ذلك البضائع سابقة التعبئة.
- أى اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض عـلى المجلـس.
