شدد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد على أن النص ''الذى وضعوه سنة 2015 والمتعلّق بالوظائف المخوّلة لرئيس الجمهورية، غير دستوري"، وأوضح الرئيس التونسى في كلمة له بأنه ''سيوضح مسألة قانونية ودستورية في المقام الأول''.
وقال سعيد: ''جئتكم بالنص الأصلي للدستور الأول الذى ختمه الحبيب بورقيبة، والذى ينص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية، وجئتكم بنص الدستور الذي ختمه المرحوم الجلولي فارس، وينص الفصل 46 منه على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية''.
وتابع قائلا: ''وجئتكم بالدستور الحالى، رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة.. ولم يأت فى هذا النص الدستورى بيان للقوات المسلحة العسكرية، كما ورد فى دستور 1959''.
وأضاف ''تعلمون أن رئيس الجمهورية هو الذى يتولى التعيينات والاعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والديبلوماسية المتعلقة بالأمن القومى بعد استشارة رئيس الحكومة، وتضبط الوظائف العليا بقانون، المبدأ هو أنه لا تفريق، حيث لم يفرق القانون، هذا معهود في كل نصوص العالم، فالقوات المسلحة هى القوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة الأمنية، وعودوا إن شئتم إلى القانون المتعلق بقوات الأمن الداخلي.''
وأكد الرئيس التونسى أن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية، مضيفا "فليكن هذا الأمر واضحا بالنسبة إلى كل التونسيين في أي موقع كائن.. لا أميل إلى احتكار هذه القوات لكن وجب احترام الدستور''.
واختتم حديثة قائلا: "أذكر بما اعترضت عليه سنة 2013 في مشروع الدستور الذي تم وضعه، ورد فيه -والحمد لله أنني اعترضت عليه- الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني وأي قوات أخرى بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام، ولا يجوز لغير الدولة إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية''.
