حدد القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الحالات التى يعفي فيها من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتات، وفى مقدمتها اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
وجاءت المادة السابعة من القانون لتقضى بأن يعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة فى الحالات الآتية:
1- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
2- الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون.
3- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.
4- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
وأقرت المادة القانونية أنه في جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط، وفي حالة مخالفة هذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإدارى.
ويشار إلى أن المهندسة إيمان نبيل كامل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كشفت عن انتهاء اللجنة المشكلة لوضع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة من المناقشات، وسيتم رفع مشروع اللائحة لمجلس الوزراء لإصدارها، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، والذي فتحت خلاله ملف إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التى تقع تحت ولاية الوحدات المحلية، من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع.
