أعربت الرئاسة الفلسطينية، عن تقديرها الكبير لقرار المدعية العامة، بخصوص فتح تحقيق جنائي للحالة في فلسطين، والتي تشمل الحرب على غزة، والاستيطان، وملف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وثمنت الرئاسة الفلسطينية - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - استقلالية وشجاعة المدعية العامة في الدفاع عن الحق والحريات، مشيدة بالجهود الحثيثة التي بذلت في السنوات السابقة للوصول إلى الأهداف التي نسعى إليها.
وأشادت الرئاسة الفلسطينية بجهود وزارة الخارجية والمغتربين وطواقمها الدبلوماسية، التي أدت مهامها حسب توجيهات الرئيس محمود عباس، دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني، مع الإشادة والتقدير بدور اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة ملف المحكمة، ومؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال.
