وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة (93) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، والتى تضع ضوابط لاستخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى، كما اشترطت المادة الحصول على ترخيص من وزارة الرى والموارد المائية وموافقة وزارة الصحة والسكان لرى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة.
كما وافقت الجلسة العامة أيضًا على اقتراح النائب أشرف رشاد بإعادة صياغة نص المادة (93) ليصبح نصها كالتالى:
مع عدم الإخلال بالقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال الآتية:
1- الصرف فى ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو فى مخر سيل.
2- الرى بمياه الصرف الزراعى إذا لم يتوافر له مصدر رى آخر.
3- مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الرى والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الري والصرف والحماية من أخطار السيول.
- ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكان، رى المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعى المعالجة.
ومن ناحيته، حذر النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو مجلس النواب، من استخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى، لافتا إلى أن النص على ذلك فى القانون يُشكك المستورد فى المحاصيل الزراعية ويؤثر على الصادرات، وعلق النائب أشرف رشاد موضحًا أن الرى بمياه الصرف الزراعى له شروط معينة ومقرون بشروط تحقق شرط حسن السمعة، فيما لفت النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إلى أن حذف النص من المادة من الممكن أن يؤدى إلى جوازية استخدام مياه الصرف الزراعى دون ضوابط او موافقات أو تراخيص.
