قالت وكالة بلومبرج إن الرئيس الأمريكى جو بايدن يخطط لأول زيادة كبيرة فى الضرائب الفيدرالية منذ عام 1993 من أجل المساعدة فى تمويل البرنامج الاقتصادى الذى سيعقب قانون الإغاثة الاقتصادية من وباء كورونا، بحسب ما قال عدد من الأشخاص المطلعين على الأمر.
وعلى العكس من حزمة التحفيز الخاصة بكوفيد 19، والتى تقدر قيمتها بـ 1.9 تريليون دولار، فإن المبادرة القادمة التى من المتوقع أن تكون أكبر لن تعتمد فقط على الدين الحكومى كمصدر تمويل. وفى حين أنه من الواضح بشكل متزايد أن زيادة الضرائب ستكون إحدى مكوناتها، حيث قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن جزء على الأقل من مشروع القانون القادم يجب أن يتم الدفع مقابله، فإن مستشارين رئيسيين لبايدن يجهزون حاليا لحزمة من الإجراءات التى يمكن أن تشكل زيادة فى معدل ضرائب الشركات والمعدل الفردى لمن يجنون دخلا مرتفعا.
ومع كل إعفاء ضريبى وائتمان له جمهوره يدعمه، فإن العبث بالمعدلات الضريبية محفوف بالمخاطر السياسية. ويساعد ذلك فى تفسير الأسباب ميزت الزيادات الضريبية التى وقعها كلينتون عام 1993 عن التعديلات المتواضعة التى تم إجرائها منذ هذا الوقت.
وتشير الوكالة إلى أن التغييرات المخطط لها تعد بالنسبة لإدارة بايدن فرصة ليس فقط لتمويل مبادرات رئيسية مثل البنية التحتية والمناخ والمساعدة الموسعة للأمريكيين الأكثر فقرا، ولكن أيضا لمعالجة ما يجادل الديمقراطيون بأنه عدم تكافؤ فى النظام الضريبى نفسه. وستختبر الخطة أيضا قدرة بايدن على استمالة الجمهوريين، وقدرة الديمقراطيين على البقاء موحدين.
وعلى الرغم من أن البيت الأبيض قد رفض صراحة فرض ضريبة ثروة اقترحتها السيناتور الديمقراطية التقدمية إليزابيث وارين، إلا أن التفكير الحالى للإدارة يستهدف الأثرياء.
