أكد الدكتور محمد ضاحى، رئيس هيئة التأمين الصحى، أنه سيتم دراسة تحمل الهيئة تكاليف قطع غيار زراعة القوقعة، استجابة لشكاوى عدد من أولياء الأمور بسبب استغلال بعض الشركات وزيادة الأسعار بما لا يفوق إمكانيات عدد كبير منهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
واستعرض النائب محمد زين الدين، طلب الإحاطة بشأن عدم توفير الهيئة العامة للتأمين الصحى (قطع الغيار والصيانة الشاملة للقوقعة الخاصة بضعاف السمع)، وهو ما يفوق قدرات الأهالى فى شرائها من الشركات الخاصة بمبالغ مرتفعة تفوق قدراتهم.
وأوضح أن قطاع الغيار يتراوح ما بين 3 آلاف إلى 20 ألف أو أكثر، وهو ما يفوق قدرات كثير من الأسر، وكشف، عن إشكالية التحديث الإجبارى الذى تقوم به الشركات النتيجة كل فترة، من خلال إصدار جديد، وهو ما يلزم الأهالى بالتحديث، لأن الشركة تقوم بوقف تصنيع قطع الغيار للأجهزة القديمة لتجبر ضعاف السمع على التحديث.
وشدد زين الدين على ضرورة إيجاد حلول فورية بصرف قطع غيار القوقعة عن طريق الهيئة العامة للتأمين الصحى وتكون باستمرار مع وضع الضوابط التى تضمن حقوق الصرف، والتكفل بالتحديث.
وأشار رئيس هيئة التأمين الصحى، تعقيبا على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، إلى أنه فى عام 2020 تم عمل 228 عملية زراعة قوقعة وتحملت تكلفتها هيئة التأمين الصحى بالكامل.
وأكد رئيس هيئة التأمين الصحى، أن اللجان توسعت على مستوى الجمهورية، فضلا عن التعاقد مع 16 مستشفى جامعى، بالإضافة إلى مستشفيات التأمين.
ولفت إلى أن هناك 105مركز تأهيل على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه أيضًا فى 2020.تحملت الهيئة 50% من الجزء الخارجى من القوقعة.
وأوضح أنه تم التوافق مع الشركات لتغيير "السوفت ووير" على التأمين الصحى، مؤكدا أنه سيتم دراسة تحمل تكلفة قطع الغيار.
وقال ضاحي: "تحملنا أكثر من 47 مليون جنيه فى 2020 فى شأن عمليات زراعة القوقعة، وتحمل قطع الغيار قد يصل لنفس الرقم، لذا فإن الأمر يحتاج إلى دراسة".
وردا على ما ذكره النائب محمد زين الدين، بأن هناك شركات تستغل الأسر وتصل قطع الغيار إلى 20 ألف جنيه، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بأن يكون هناك اتفاق ضمنى مع الشركات للحفاظ على ثبات الأسعار وعدم الاختلاف بين شركة وأخرى.
