نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الأحد، قرار وزير العدل، بتعديل تشكيل واختصاص لجان التوفيق في الجهات الإدارية، الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالبحيرة، وزارة العدل، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة "شئون التجارة الخارجية" ووزارة المالية ومحافظة القاهرة، ودمج اللجنتين الأولى والثانية للهيئات القضائية بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية في لجنة واحدة.
يذكر أن قانون التوفيق في المنازعات حدد اختصاصات لجنة التوفيق، وهى الاختصاص بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الجهة المنشأة فيها اللجنة وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، وذلك عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها، والمنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية والمنازعة التي يوجب القانون فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها طرق لجان قضائية أو إدارية، والمنازعات التي يتفق الأطراف على فضها عن طريق هيئات التحكيم، والمنازعات التي تقرر لها القوانين أنظمة خاصة بها تنفرد بالاختصاص بنظرها.
نص القرار
نص القرار
نص القرار
