قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن مشرعى الاتحاد الأوروبى المشرفين على تنظيم رقمى جديد فى أوروبا، يسعون لإجبار شركات التكنولوجيا على الدفع مقابل الأخبار، فى محاكاة لخطوة مماثلة فى استراليا ولتعزيز موقف الناشرين أمام جوجل وفيس بوك.
وأوضحت الصحيفة أن مبادرة أعضاء بالبرلمان الأوروبى ستكون ضربة خطيرة لجوجل، التى هددت بمغادرة استراليا احتجاجا على قانون جديد مخطط له من شانها أن يلومها بالدفع مقابل الأخبار، كما حذر فيس بوك أيضا من أنه سيمنع المستخدمين فى استراليا من نشر الأخبار لو تم تمرير القانون بصيغته الحالية.
وقال أعضاء البرلمان الأوروبى العاملون على تنظيمين أوروبيين بارزين، وهما قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية، إن القانونين ربما يتم تعديلهما مع تمريريهما عبر البرلمان الأوروبى ليشمل جوانب من الإصلاحات الاسترالية.
ويشمل هذا خيار التحكيم الملزم لاتفاقيات الترخيص ومطالبة شركات التكنولوجيا بأن تخبر الناشرين بشأن التغييرات على الكيفية التى تصنف بها الأخبار على مواقعها.
وقال عضو البرلمان الأوروبى أليكس صليبا، المالطى الذى يقود أول تقرير للبرلمان على قانون الخدمات الرقمية، إن النهج الاسترالى إزاء جوجل وفيس بوك استطاع أن يعالج الاختلالات الحادة فى قوة المساومة مع الناشرين، وأضاف أنه مع موقعها المهيمن فى السوق فى مجال البحث والتواصل الاجتماعى والإعلان، تخلق المنصات الرقمية الكبيرة اختلالات فى القوة وتستفيد بشكل كبير من المحتوى الإخبارى، مضيفا أنه يعتقد أنه من العدل أن يسددوا مبلغا لا بأس به.
كانت جوجل وفيس بوك قد كثفا جهودهما للتوصل إلى اتفاقيات ترخيص للأخبار فى أوروبا منذ أن قام الاتحاد الأوروبى بإصلاح قوانين حقوق النشر الخاصة به فى عام 2019. وتمنع التغييرات الناشرين الحق فى التعويض على المحتوى الذى يظهر على منصات الإنترنت.
