في اليوم الرابع من النقاشات البرلمانية حول مشروع القانون الرامي إلى تعزيز مبادئ الجمهورية ومكافحة خطاب الكراهية، صوت النواب في الجمعية الوطنية بـ 130 صوتا وامتناع أربعة أصوات على البند الرابع للمشروع الذي يُدرج الانفصاليةَ في خانة الجُنح.
هذا البند يهدف إلى تجريم الضغوط الطائفية، وهو جزءٌ من الإجراءات التي تَصوَّرتها الحكومةُ بعد قطع رأس المدرس صامويل باتي الذي تم تهديده قبل قتله لِعَرضه رسوما تُصوِّر النبي محمد على تلاميذه.
بالرغم من إجماع البرلمان على أحد بنوده، إلا أن المشروع يواجه انتقادات صاخبة من اليمين واليسار.
وتم تسجيل في المجتمع الفرنسي ممارسات تتنافى مع قوانين الجمهورية كالزواج القسري للفتيات الذي طال مائتي ألف امرأة ومن بينهن قاصرات تم إجبارهن من قبل أسرهن على الزواج ومعظمهن من أصول مغاربية وأفريقية.
يشار إلى أن القانون الفرنسى منع الزواج القسرى منذ أكثر من قرنين، أي منذ العام 1803 تحديدا، ناهيك عن ممارسات أخرى ممنوعة بموجب القانون كإصدار شهادات العذرية وتعدد الزوجات
