بعد نحو عقد من موافقة الجيش على تسليم السلطة إلى المدنيين، أعلن الجيش في ميانمار والتي كانت تعرف سابقا باسم بورما، مؤخرا السيطرة على مقاليد السلطة في البلاد حيث استولى قائد الجيش مين أونج هلاينج على السلطة بدعوى حدوث تزوير في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر وفاز بها حزب سو تشي بأغلبية كبيرة. وقالت مفوضية الانتخابات إن التصويت كان نزيها.
وتم اعتقال الزعيمة المدنية أونج سان سو تشي بعد يومين من الانقلاب العسكري وذكرت جمعية مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار إنه تم اعتقال ما يربو على 140 شخصا منذ الانقلاب منهم ناشطون ومشرعون ومسؤولون، كما تم حجب استخدام موقع فيسبوك ، ما أثار موجة استياء واسعة محليا ودوليا، كما هدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإعادة فرض العقوبات على ميانمار إثر سيطرة الجيش على السلطة في انقلاب عسكري، ووصف بايدن اعتقال الزعيمة أونج سان سو تشي وقادة مدنيين آخرين بأنه "هجوم مباشر على الديمقراطية وسيادة القانون".
وأصدر مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا بيانا أمس الخميس شدد فيه على "ضرورة الحفاظ على المؤسسات والعمليات الديمقراطية والامتناع عن العنف والاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحكم القانون".
ولكى نفهم أسباب الانقلاب علينا أولا فهم التاريخ السياسي للدولة..
رزحت ميانمار لمدة نحو 50 عاما تحت حكم الأنظمة العسكرية القمعية قبل أن تتحول إلى نظام الحكم الديمقراطي في عام 2011، ففي الأول من أبريل عام 1937 انفصلت عن حكومة الهند البريطانية نتيجة اقتراع بشأن بقائها تحت سيطرة مستعمرة الهند البريطانية أو استقلالها لتكون مستعمرة بريطانية منفصلة.
في 1940 كونت ميليشيا الرفاق الثلاثون جيش الاستقلال البورمي وهو قوة مسلحة معنية بطرد الاحتلال البريطاني، وقد نال قادته الثلاثون التدريب العسكري في اليابان، وقد عادوا مع الغزو الياباني في 1941 مما جعل ميانمار بؤرة خطوط المواجهة في الحرب العالمية الثانية بين بريطانيا واليابان.
في يوليو 1945، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لصالح الحلفاء أعادت بريطانيا ضمها كمستعمرة، حتى أن الصراع الداخلي بين البورميين أنفسهم كان ينقسم بين موال لبريطانيا وموال لليابان ومعارض لكلا التدخّلين، وقد نالت استقلالها أخيراً سنة1948 م وانفصلت عن الاستعمار البريطاني.
اتسم المشهد الاجتماعي والسياسي في ميانمار منذ حصولها على الاستقلال في عام 1948 بتعدد الحروب الأهلية من أجل الحكم الذاتي العرقي ودون الوطني، مع المناطق المحيطة بعرقية بمار حيث تقع مناطق البمار في وسط البلاد، بوصفه العامل الرئيس للوضع الجغرافي للنزاع.
في أكتوبر 2012، شملت الصراعات الجارية في ميانمار الصراع في كاشين، بين جيش استقلال كاشين المؤيد للمسيحية والحكومة؛ وحرب الإبادة التي شنّتها المجموعات الحكومية وغير الحكومية على مسلمي الروهينجا في ولاية راخين؛ وصراع بين مجموعات شان، لاهو، وكارين، والحكومة في النصف الشرقي من البلاد.
وبالإضافة إلى ذلك، بث تنظيم القاعدة في شريط فيديو صدر في 3 سبتمبر 2014، كان موجّه أساسًا إلى الهند، قال فيه زعيم القاعدة أيمن الظواهري، إن القاعدة لم تنسَ مسلمي ميانمار وأن الجماعة تقوم "بما في وسعها لإنقاذكم". ردًا على ذلك، رفع الجيش من مستوى اليقظة، في حين أصدرت جمعية المسلمين البورمية بيانًا تقول فيه إن المسلمين لن يتسامحوا مع أي تهديد لوطنهم الأم.
زعيمة ميانمار
النزاع المسلح بين المتمردين ذوي الأصول الصينية والقوات المسلحة في ميانمار أدت إلى هجوم كوكانج في فبراير 2015. وقد تعرض المسؤولون البورميون "للتلاعب" تاريخيًا والضغط من قبل الحكومة الصينية الشيوعية على مدار التاريخ الحديث البورمي لخلق علاقات أوثق وملزمة مع الصين.
الحكم العسكرى
سيطر على حكومة بورما مجلس عسكري يُسمَّى مجلس الدولة للسلام والتنمية، وتولّى رئيس المجلس مسؤوليات رئيس الوزراء ووزير الدفاع. وقد تسلّم المجلس السلطة بانقلاب عسكري في سبتمبر 1962م، وكان يعرف حتى عام 1997م باسم مجلس الدولة لاستعادة القانون والنظام وقد ألغى الانقلابيون السلطة التشريعية وغيرها من المؤسسات الحكومية.
وفي عام 1990م أجريت انتخابات متعددة الأحزاب، نال فيها الحزب الرئيسي المعارض وهو حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية أغلبية المقاعد، غير أن الحكومة العسكرية أوضحت أنها لن تسمح بانتقال السلطة حتى يتم وضع دستور جديد. وبدأت جميع الفعاليات السياسية اجتماعات متواصلة منذ 1993م لوضع الدستور الجديد.
وقد جرى الاستفتاء على الدستور في 10 مايو 2008 واعداً بالديمقراطية المزدهرة بالانضباط، وتغير اسم البلد الرسمي من «اتحاد ميانمار» إلى «جمهورية اتحاد ميانمار»، وأجريت الانتخابات العامة بموجب الدستور الجديد في سنة 2010 فاز فيها حزب التضامن والتنمية الاتحادي المدعوم من جهة العسكريين بأغلبية 80% من الأصوات مع نسبة مشاركة بلغت 77%.
ووصف المراقبون يوم الانتخابات بأنه كان سلمياً عموماً، ولكن انطلقت اتهامات بحدوث تزوير في عدد من المراكز الانتخابية، ووصفت الدول الغربية والأمم المتحدة الانتخابات بأنها مزورة. وشكّكت جماعات المعارضة بنتائج الانتخابات قائلة أن العسكريين لجأوا إلى التزوير الواسع لتحقيقها.
بدأت الحكومة بعد الانتخابات بمجموعة من الإصلاحات السياسية نحو الديمقراطية الليبرالية والاقتصاد المختلط والمصالحة الوطنية.
الخمس سنوات الأخيرة
وخلال الخمس سنوات الماضية قادت سو تشي وحزبها الذي كان محظورا في السابق الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية (أن أل دي) البلاد بعد انتخابها في 2015 في أو انتخابات حرة وعادلة في البلاد منذ 25 عاما. وكان من المفترض أن يبدأ الحزب دورة ثانية في السلطة صباح يوم الاثنين، ولكن في الظل استمر الجيش يحكم قبضته القوية نسبيا على ميانمار بفضل الدستور الذي كان أعطاه ربع مجمل مقاعد البرلمان، فضلا عن تحكمه بمعظم الوزارات المهمة.
لم يكن الانقلاب العسكري الذي وقع منذ أيام وقع قبل أيام هو الأول في تاريخ ميانمار، لكن حدث انقلاب مماثل في الثمانينيات.
