يعد المشروع القومي لبرنامج تطوير الريف المصري (مبادرة حياة كريمة)، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استكمالا لجهود الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في القرى المصرية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، للنهوض بها وتطويرها، وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية فيها، وتطوير البنية التحتية، كما تشمل تطوير مستشفيات ووحدات صحية ومدارس وتوصيل مرافق وصرف صحى وكهرباء ومياه في القرى الأكثر احتياجا، واستكمال الخدمات الناقصة.
وتستهدف مبادرة حياة كريمة، مراكز إدارية بالكامل وليس تجمعات ريفية محددة داخل بعض المراكز، ووفقا لخطة المبادرة فإنها تستهدف كافة المراكز بكل المحافظات خلال ثلاث سنوات بتكلفة مقدرة نحو 500 مليار جنيه، على أن يتم البدء بـ51 مركز خلال العام الحالي، وتم تحديد 51 مركز إداري في 20 محافظة مرشحة للعمل بها بناءً على مؤشر أولوية التنمية التي تم التوافق عليها والمتمثلة في نسبة سكان ريف المركز من إجمالي السكان، ونسبة فقراء ريف المركز من إجمالي سكان ريف المركز، وتركز عدد القري الذي يزيد فيها الفقر عن 55% في المركز، ومعدلات الأمية والأسر التي تعولها إناث، والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وتضم المراكز المختارة 1443 قرية يتبعها أكثر من 10 آلاف نجع وعزبة وكفر، وشكلت الحكومة 4 مجموعات عمل، وهى لجنة خدمات المرافق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، ولجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل، ولجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم، ولجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية.
وفى إطار تنفيذ المبادرة، فإنه يتم حصر وتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية، وإنشاء مجمعات الخدمات، وتوفير الأراضي المطلوبة، وسيتم حصر المباني الحكومية بكل وحدة محلية قروية ودراسة حالتها الإنشائية لتنفيذ التكليفات بشأن إقامة مجمعات خدمية بكل وحدة محلية، وتحقيق التكامل بين المباني الخدمية، واستخدام نفس المبني في أكثر من غرض.
من جانبه، قال النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، تستهدف التخفيف عن المواطنين بالمراكز الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في المدن، كما تستهدف المبادرة التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر في القرى الفقيرة، وحصولهم على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل للمواطنين للنهوض بمستوى المعيشة.
وأضاف رضوان، أن المبادرة هدفها تطوير خدمات البنية الأساسية والعامة وتحسين مستوى دخل المواطن في القرى من خلال المشروعات الاقتصادية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير فرص العمل، مشددا على أن هذه المبادرة ستغير خريطة الحياة داخل الريف.
ولفت إلى أن "حياة كريمة"، ستساهم في تطوير المنظومة الصحية في المراكز والقرى الأكثر احتياجا من خلال إنشاء مستشفيات وتطوير وحدات صحية وتوفير أجهزة ومستلزمات، لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، كما أنها ستقضى على مشكلة هجرة الشباب من القرى والريف إلى عواصم المدن والمحافظات بحثا عن فرص العمل، لافتا إلى أن تطوير القرى وتنميتها سيحولها إلى وحدات اقتصادية وإنتاجية قادرة على توفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة.
بدوره، قال النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة تأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطن ودعم الأسر الأكثر احتياجا، وتوفير الخدمات وحق المواطن في سكن كريم، كما تستهدف توفير فرص عمل للمواطنين، والتمكين الاقتصادي.
وأشار مسعود، إلى أن المبادرة تستهدف تطوير خدمات البنية الأساسية والعامة وتحسين مستوى دخل المواطنين، وستحدث نقلة نوعية كبيرة لم تشهدها الدولة المصرية من قبل، متابعا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينحاز للبسطاء والأسر الأكثر احتياجا، مؤكداً أن تنفيذ هذه المبادرة هو دليل على أن المواطن في أولويات الدولة والقيادة السياسية، وتعد هذه المبادرة من ثمار الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن هذه المبادرة ستُحقق نهضة وتنمية شاملة في الريف المصري، وستعمل على تحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى معيشة المواطنين لتوفر لهم حياة كريمة.
بدوره، قال النائب محمد عبد الحميد، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الخاصة بتطوير القرى والريف المصرى، هدفها تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل القرى، كما تستهدف تحويل القرى إلى قرى إنتاجية من خلال إقامة العديد من المشروعات الإنتاجية الزراعية والصناعية والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما يوفر فرص عمل للشباب داخل القرى.
وأضاف أنه بجانب توفير الخدمات الأساسية وتوفير مسكن لائق للمواطن البسيط، فعملية التطوير ستفتح المجال واسعاً لكافة الشركات الوطنية للمشاركة فى أعمال التطوير وتشجيع الصناعات الوطنية المستخدمة فى هذا المشروع القومى، وبالتالي سيؤدى ذلك لتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للمواطنين في القرى، وبالتالي إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية.
