عاقب قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2020 بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات لحالات إخفاء معدات استخدمت في جرائم إرهابية أو تمكين مرتكب الجريمة من الهرب.
وحسب المادة (20) يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من:
- أخفى أو تعامل فى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية، أو الأموال أو الأصول الأخرى التي تحصلت عنها.
- أتلف عمداً أو اختلس أو أخفى مستنداً أو محرراً خطياً أو إلكترونياً من شأنه تسهيل كشف جريمة إرهابية أو إقامة الدليل على مرتكبها أو عقابه.
- مكن مرتكب أية جريمة إرهابية من الهرب قبل أو بعد القبض عليه.
ويُشار إلى أن قانون العقوبات، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.
ويشير القانون إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.`
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة