تتزايد الضغوط على رئيس حركة النهضة التونسية، ورئيس البرلمان راشد الغنوشى، بعد تزايد عدد التوقيعات التي يتم جمعها من قبل نواب البرلمان التونسى للإطاحة به من رئاسة البرلمان، فمع استمرار للأزمة التي تحيط بسياسة رئيس حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي، وقع أكثر من 100 نائب على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان.
وبحسب قناة العربية قبل أيام، وصل عدد الموقعين إلى أكثر من 76 نائباً من كتل الإصلاح الوطني والتيار وحركة الشعب إضافة إلى كتلة الحزب الدستوري الحر، ونواب مستقلين.
من جانبه، قال النائب عن حركة الشعب التونسى بدرالدين القمودي، إن عريضة سحب الثقة لم يتم إيداعها بعد في مكتب الضبط بالبرلمان، ويتم العمل عليها بشكل سري لإنجاحها، لكنها تسير في الاتجاه الصحيح، وجدير بالذكر أنه في الفترة الأخيرة، ارتفعت الأصوات داخل البرلمان، المحذّرة من تداعيات استمرار بقاء الغنوشي في منصبه على الأداء البرلماني وعلى مستقبل الاستقرار السياسي في البلاد.
وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس، فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعاً)، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط".
يأتي هذا بعدما صعد حزب الدستورى الحر في تونس ضد حركة النهضة الإخوانية قبل أيام عندما أكدت عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر ورئيسة كتلته بالبرلمان، أن المعركة تحولت من البرلمان إلى الشارع لإعلان التعبئة العامة ضد المخطط التدميرى، مؤكدة أن المعركة تتجه إلى الشارع، وداعية أنصارها إلى التعبئة.
تصريحات عبير موسى جاءت حينها خلال مؤتمر صحفى قبل أيام، حيث طالبت القوى المدنية والمجتمع المدني والمنظمات النزول إلى الشارع والاحتجاج من أجل إسقاط حركة النهضة، لافتة إلى أن كل مكونات المجتمع المدني تساند تحركات الحزب الدستوري الحر ضد مشروع حركة النهضة، متابعة: لا ننتظر خيراً من الحكومة الجديدة ولن تقدم جديداً للشعب التونسي، ومطالب الشارع بإبعاد رئيس مجلس النواب وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي يمكن الاستجابة لها من خلال البرلمان.
يذكر أنه سبق أن واجه زعيم حركة النهضة خطر الإبعاد من منصبه في يوليو الماضي، عندما تقدمت 4 كتل نيابية بلائحة لسحب الثقة منه، أسقطها البرلمان في جلسة عامة، بعد تصويت 97 عضوا بـ"نعم" بينما عارض اللائحة 16 نائبا، فيما اعتبرت 18 ورقة ملغاة، إذ يعود الفضل في بقاء الغنوشي على رأس البرلمان إلى حليفه حزب "قلب تونس".
