نقلت صحيفة إندبندنت البريطانية، تحذيرات لوزيرة الأمن الداخلى فى المملكة المتحدة بريتى باتل، من أن الخطة المثيرة للجدل بشأن استخدام القوة لأخذ بصمات من طالبى اللجوء فى الموانئ الفرنسية ستؤدى إلى عنف وإضرار بالذات.
وانتقدت جمعيات خيرية وفريق فى قوة الحدود وزارة الداخلية، بسبب الخطوة التى ستسمح باستخدام قوة معقولة فى الحصول على البصمات فى كاليه ودونكيريك كجزء من محاولات تسهيل إزالة الأشخاص الذين يعبرون فيما بعد القناة الإنجليزية.
وقد تم التخلى عن نفس الإجراء قبل 9 سنوات بعد صدامات غاضبة مع الضباط، وبعدما قام بعض اللاجئين بقطع أو حرق أطراف أصابعهم لمنع أخذ البصمات.
وعلى الرغم من ذلك، فإن مجلس العموم من المقرر أن يصوت على عودة هذه السياسة فى الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك من أجل تقديم ما تقول وزارة الداخلية أنه أدلة حاسمة فى رفض طلب اللجوء.
وبموجب لائحة دبلين للاتحاد الأوروبى، قبلت فرنسا من قبل تحمل المسئولين عن الأشخاص الذين كانوا على أراضيها الآمنة أولا، إلا أن بريكست أنهى هذا الاتفاق، ولا توجد مؤشرات على إعادة التفاوض فيه.
وقالت لوسى موريتون، من اتحاد خدمات الهجرة التى تمثل مسئولى الحدود، إن رئيسة الوزراء السابق تريزا ماى قدمن خطة البصمة القسرية عندما كانت وزيرة للداخلية فى عام 2012، لكن تم التخلى عنه بعد أسابيع بسبب رد الفعل العام.
وأضاف أنه هناك بعض الأفراد الذين أضروا بأنفسهم حتى لا يقوموا بتقديم بصماتهم، سواء من خلال قطع أو حرق أطراف الأصابع حيث تؤخذ البصمات.
