كشف النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ما حدث داخل الحزب، قائلا: "اعتقد فى آخر 6 أشهر كان هناك خلافات ومحاولة لابتزاز الحزب، وذلك من خلال إدارة جماعية فاشلة، ودائما ما شهدنا خلال الفترة الأخيرة جمع توقيعات لسحب الثقة من رئيس الحزب والتشكيك فى المواقف الموجودة، بدأت فى انتخابات الشيوخ والنواب، أثرت هذه الممارسات على موقف الحزب فى الانتخابات الأخيرة بما لا يتناسب مع تاريخ حزب الوفد، كما أثرت على مرشحى الوفد داخل الدوائر وانشغال الحزب فى خلافات داخلية أثر على قواعد الوفد والحزب فى مجلس الشيوخ ومجلس النواب، متابعا:" أخذنا صفر فى مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية نتيجة انشغال قيادات الوفد فى هذه الخلافات والقيادة الجماعية ومحاولة اختطاف الحزب".
وتابع خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء: "شهدنا خلافات كانت تهدف لاهتزاز منصب رئيس الحزب، مما انعكس على المشهد السياسى للحزب، ولا نريد ترسيخ مبدأ أن رئيس الحزب بهذا الشكل لم يستجيب لمطالب شخصية سيتم جمع توقيعات ضده، ولو تم ترسيخ هذا المبدأ لن يستمر أحد فى منصب رئاسة الحزب، ووقفنا بجانب المستشار بهاء، حيث أراد أكثر من مرة تقديم استقالته، نتيجة الضغوط عليه، وهتف هؤلاء بشكل مسئ لحزب الوفد وقياداته، وفي بعض الأوقات شهدنا تعدى بالألفاظ وتم إخطار الجهات المعنية بهذا الشأن، سعينا حل هذه المشاكل فى الغرف المغلقة إلا أنهم كل شهر كانوا يجمعون توقيعات لفرض آراء معينة وللأسف الشديد أدى هذا المشهد لعدم ثقة المواطن المصرى فى الحزب، وأيضا الإدارة الجماعية من أفشل الإدارات".
واستكمل: "عقب إدلاء رئيس الحزب بيانه الصحفى أمس الثلاثاء، وما عرضه من إجراءات نتيجة والقرارات التي أدت للفصل، وفيما يخص الفصل وتلويح البعض بأنه غير لائحى، علق رئيس الحزب قائلا: "من مسؤوليات رئيس الحزب حماية الحزب من محاولات الاختطاف، ومحاولات اختلال الحزب واختطافه واعتبر أبو شقة أن هذه الخطوة إصلاحية، وأنه استشار شيوخ الحزب ومجموعة من القيادات فى المحافظات فى قرار الفصل الذى شمل الأعضاء، ولكل عضو من أولئك الذين شملهم القرار بعض الموضوعات المتواجدة والأسباب التي أدت لاتخاذ هذا القرار".
واستطرد، بعد اتخاذ هذا القرار سيمارس الحزب دوره الطبيعي فى الحياة السياسية، وسيفتح الحزب أبوابه فى المحافظات لاستيعاب قيادات نسائية وشبابية وعمالية، وفى الفترة الماضية كان هناك مجموعة تريد السيطرة على الحزب ورفض تجديد الدماء ودخول قيادات جديدة، وفقا لما عرضه رئيس الحزب خلال بيانه بشأن المؤامرة على الحزب، وهناك بعض الممارسات الموجودة التى يقوم بها الطابور الخامس والذى يهدف لمقصد آخر، وهذا ما عرضه رئيس الحزب فى بيانه، متابعا:" حزب الوفد تاريخ مصرى، والحزب ليس ملك للوفدين فقط، بل ملك للمصريين جميعهم، ويمثل حقبة زمنية هامة من تاريخ مصر المعاصر".
وأضاف وهدان، بلا شك ان هذه الخطوة ترسخ الاستقرار الحزب، وحفظ مقام منصب رئيس الحزب، وترسيخ النظام المؤسسى، وهذا يتطلب أن خطوة الإصلاح ليست البداية ولكنها نقطة فى مشوار سيتبعه الحزب خلال الفترة المقبلة، متمنيا تعديل اللائحة الداخلية للحزب، لمواكبة الواقع وما يستجد من أعمال فى هذه المرحلة، وتنشيط لكافة اللجان بالمحافظات المختلفة، وعمل دراسة اكتوارية لتلبية تمويل الحزب من أجل الاستعداد للمحليات، والمشاركة فى الفعاليات من تثقيف الشباب والمرأة وعمل ندوات ولابد أن تكون هناك لجنة من شيوخ الحزب لاستقطاب قامات يحترمها المجتمع فى كافة المحافظات فى الريف والمدن من استاذة جامعات ورجال أعمال.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى أن الحزب بلا شك عانى خلال السنوات السابقة من مشاكل فى الميزانية، وعدم وجود موارد مالية، وكان هناك المزيد من الأعباء التى واجهت رئيس الحزب، وهذه الخطوة تصحيح لمسار العملية السياسية داخل الحزب، خاصة وأن هذه المجموعة كانت تصدر المشاكل الشخصية فقط، ولا تنظر للمصلحة العامة، وبلاشك انتخابات النواب والشيوخ كان لها دور فى ذلك، حيث كان هناك نظرة شخصية وخاصة ولا توجد نظرة عامة لمصلحة الحزب مما أسفر عن رصيد الحزب من الأعضاء جراء هذه المشاكل.
وتابع: "سنقوم بدور المعارضة الوطنية الشريفة، فى معناها الحقيقى، معارضة ليس من أجل المعارضة فقط ولكن من خلال طرح بعض الرؤى والموضوعات لتحسين أداء الحكومة ووصول الخدمات للشعب المصرى، وفى كل كلماتنا تحت القبة ننحاز انحياز كامل للشرائح المجتمعية، نتنبى قضايا العمال والفلاحين وسنعمل على ترسيخ وتفعيل المادة 5 من الدستور الخاصة بالممارسة السياسية والتعددية الحزبية، وإن كان هناك خلل او وجه من أوجه الفساد لن نتخاذل سنكون فى مقدمة المعارضين لهذا المشهد.
واستطرد: "فى المرحلة المقبلة سنتقدم باستجواب لرئيس مجلس الوزراء، فيما يخص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بشأن التسويات الودية بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والمستثمرين للتنمية الصناعية للأراضى بمنطقة العين السخنة بنظام التملك من محافظة السويس، حيث يوجد 7 مليارات جنيه مستحقات للدولة، ولدينا رؤية فى مشروع قانون الإيجار القديم".
