د. محمد عبدالعزيز عصيدة يكتب: والريف إذا تنفس

أبدأ مقالى بآية كريمة من كتاب الله عز وجل "والصبح إذا تنفس" لتكون دليلاً حياً لمشروع قومى يطلق خطواته رجل الهمة العالية الرئيس/عبد الفتاح السيسي. فإذا أردت أن ترى حقيقة تنفس الصبح فعليك الذهاب باكراً للقرى المصرية، لذا أقول " والريف إذا تنفس ". فعلى مر الحقب الرئاسية السابقة تم إهمال الريف المصرى مما أثر سلباً على حياة المصريين فى الريف والحضر، إلا أن دائما ما كان جل الآثار السلبية تقع على عاتق القرى المصرية، والتى تمثلت في: تردى مستويات التعليم، عدم كفاءة المنظومة الصحية بالقرى، ارتفاع معدلات الفقر، قلة وسائل الترفيه... وغيرها، على الرغم أن ما يقارب 60% من المصريين يقطنون بالريف.

لذا تعتبر مباردة السيد الرئيس انطلاقة نحو التنمية التى أزعم أنها لابد وأن ترتكز على الفلاح المصري، وتقوم المبادرة على 3 مراحل بواقع 4741 قرية بالإضافة 30888 عزبة ونجع، وسوف تنفذ الدولة فى المرحلة الأولى تطوير ١٥٠٠ قرية داخل حيز ٥٠ مركزًا ومدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية، ويستفيد من المرحلة الأولى حوالى ١٨ مليون مصري، بتكلفة ٥٠٠ مليار جنيه.

وجاءت توجيهات الرئيس للأجهزة المعنية برفع كفاءة أداء مكونات البنية الأساسية وهي: شبكات المياه والصرف الصحى وتبطين الترع، والكهرباء والغاز، والاتصالات ورصف الطرق وغيرها، إلى جانب محور الخدمات الصحية والتعليم والبرامج الاجتماعية. ويمكن النظر للمبادرة باعتبارها ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات والموارد بين أفراد المجتمع المصرى بشكل عادل.

لذا أرى إيجابيات المبادرة الرئاسية من نواحى عديدة، منها:

ويمثل تطوير القرى المصرية خطوة استباقية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتقليل الهدر من خلال رفع كفاءة شبكات الرى وتبطين الترع، والتحكم فى مسارات شبكات المياه لإعادة تدويرها لاستخدامها فى رى المحاصيل وفق معايير عالمية متبعة بمختلف دول العالم. من الناحية الأمنية، فمن خلال تطوير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، خدمات الاتصالات، وتوفير سبل المعيشة الكريمة لأهالى القرى شديدة الفقر، يمكن السيطرة على خلايا الإرهاب الساعية لتجنيد الشباب للتنظيمات المتطرفة التى تهدد الأمن القومى المصرى والعربي، ذلك إذا وضعنا فى الاعتبار أن مثلث الدمار (الفقر- الجهل- المرض) يقضى على قيم الانتماء. كما يتيح تطوير القرى المصرية تتنوع سوق العمل والمساعدة فى توفير فرص للعمل، وهو ما يقلل من أسراب هجرة الشباب غير الشرعية، والتى تستغلها التنظيمات المتطرفة وأجهزة المخابرات الدولية لتحديد الأمن القومى المصرى والعربى بشكل عام. أما عن حقوق المرأة يتيح تطوير القرى المصرية تقليل معدلات العنف ضد المرأة. فقد أثبتت مختلف الأبحاث الاجتماعية، ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة مع انخفاض المستوى الاقتصادى للأسرة. أيضاً تسهم المبادرة فى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى الحصول على حق إتمام التعليم والرعاية الصحية، وهو ما يمثل دفعة فى التخلص من الأمية التى تنتشر فى ربوع الريف المصري. الزيادة السكانية: سيكون مردود تعليم المرأة والرعاية الصحية وزيادة الوعى لديها تنظيم النسل مما يساهم فى تحقيق جهود الدولة للحد من الزيادة السكانية، فقد كان من المتوقع إذا تم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، أن يصل عدد السكان فى مصر عام 2030 إلى 110 مليون نسمة ولكن التوقعات الحالية تشير إلى أن عدد السكان سوف يصل إلى 119 مليون نسمة بحلول 2030 وهذا بزيادة 9 ملايين نسمة عما هو مخطط له.وهناك نقطة أخيرة، أرى أنه يمكن الاعتماد على تلك المبادرة كركيزة للانطلاق الى زيادة الرقعة الزراعية المصرية، فقد أكد السيد رئيس الوزراء الدكتور/مصطفى مدبولى أمام الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بتاريخ 11 أكتوبر 2020 حدوث تقلص كبير فى الرقعة الزراعية مقارنة بالزيادة السكانية الكبيرة. فيمكن أن تمثل المبادرة الرئاسية بتطوير القرى ركيزة للاتجاه نحو الظهير الصحراوى للمحافظات المصرية. وهو حدث بالفعل بزراعية نصف مليون فدان بمنطقة الضبعة، وما نتمنى تكراره أكثر وأكثر. فلدى اقتناع كامل بأن تنمية مصر تبدأ من ريفها الأصيل.