يشاهد الكثير منا آلاف الصور منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى يوميا، دون رقيب أو حسيب، ويبادر كثير من رواد مواقع التواصل فى نشر صور شخصية تمثل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة، وقد لا يعرف البعض أن مثل هذه الأفعال تمثل جرائم يعاقب عليها القانون وتصل فيها العقوبة للحبس أو الغرامة، والأمر لا يتعلق فقط بنشر الصور الفاضحة، بل إن العقوبة تطال أي شخص ينشر صورة شخصية لآخر دون موافقته.
ويقول الخبير القانونى أيمن عطا الله، إن القانون تناول مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018، الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع، حيث نص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، لكل من اعتدى على القيم الأسرية في المجتمع أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل رسائل لشخص بعينه دون موافقته أو نشر معلومات أو أخبار أو صور تخص أي مواطن دون الرجوع إليه مسبقا.
وجاء نص المادة رقم 25 من قانون مكافحة الجرائم الالكترونية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
