"5 سنوات عشت فى جحيم الحياة الزوجية، انتهت بإلقائي فى الشارع والاستيلاء على أطفالى، وحرماني من حقوقى الشرعية، وعندما طالبت بضمهم وحصلت على قرار من المحكمة، لاحقني ووالدتي وهدنا بسلاح أبيض ودفعها للتوقيع على كمبيالات بعد أن هددنا بنشره صور خاصة لي جمعتنا أثناء الزواج، ليدمر حياتي ويشوه سمعتي وينتقم مني شر انتقام، لاكتشف أنني وقعت فى شخص معدوم الضمير يلعب بالبيضة والحجر".. بتلك الكلمات استغاثت أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة طلبا للطلاق للضرر وتمكينها بضم حضانة أولادها.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"خرجت من منزل الزوجية مهانة بعد أن فضحني وسط جيراني وعائلته، فقد الطفل الذي كنت أحمله من كثرة التعذيب، واستولى على أطفالي، وخسرت كل شئ بسبب جبروته وعنفه وإصراره على إلحاق الضرر بي، وتهديدى وإجباري ووالدتي على توقيع إيصالات أمانة له وملاحقته ليبتزنا بها ويحاول الزج بنا بالسجن".
وتتابع: "اتهامات باطلة وتقارير مزورة يحاول أن يوقع بي بعد أن أدعى سوء خلقي وشنع بأخلاقي وأبدى خوفه على أطفاله مني حتى يحرمني من حقي فى حضانة الأطفال، بعد أن لاحقته بدعوي طلاق بسبب خيانته المتكررة لى".
وقدمت الأم مستندات تفيد تزوير زوجها تقارير طبية وإثبات عدم قدرتها على رعاية الأطفال وخلوها من أى أمراض وكيدية الاتهامات وحفظ البلاغ الذى قدمه الزوج فى وقت سابق يتهمها بممارسة أعمال منافية للآداب.
وقانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات.
وتأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة