قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة نجحت في تحصيل 4.5 مليار جنيه فروق ضريبية مستحقة للخزانة العامة للدولة لأكثر من 3 آلاف حالة تهرب ضريبي بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، مضيفًا في هذا الصدد أن منظومة الفاتورة الإلكترونية انضمت إليها أكثر من 14 ألف شركة أغلبها غير مسجلة في مصلحة الضرائب بنسبة 56%، وسددت الشركات غير المسجلة أكثر 300 مليون جنيه ضرائب للمالية، لتجنب دعاوى قضايا التهرب الضريبي منها محل حلويات شهير سدد 100 مليون جنيه للتسوية لعدم الدخول في نزاع ضريبي.
أضاف "معيط"، خلال كلمته على هامش لقاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان "التحول الرقمي..الطريق للتنمية في الجمهورية الجديدة" مساء اليوم الاثنين، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد مشروعات التطوير الهامة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصري، والتي تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة، كما تسهم فى تحفيز الاستثمار، ويتسق مع جهود تعزيز الحوكمة المالية للدولة، وضمان الاستغلال الأمثل لمواردها، على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
أشار محمد معيط، إلى أهمية تطبيق منظومة «الإيصال الإلكترونى» خلال شهر أبريل المقبل، بما يهدف إلى إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين فى مراكز البيع ومقدمى الخدمات من جانب، والمستهلكين من جانب آخر «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها، على النحو الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، وتحصيل حق الدولة.
وتابع وزير المالية، أن منح مزايا للصناعة مرتبط بتوسيع قاعدة الممولين للضرائب من خلال إدخال الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية، فالهدف لدى الوزارة ليس تحصيل إيرادات، ولكن جزء كبير من الناتج المحلي للدولة غير موجود، وبالتالي مؤشرات الدولة متأثرة سلبًا نتيجة عدم حصر هذا الاقتصاد غير الرسمي.
وبدأت تبدأ مصلحة الضرائب المصرية في تطبيق المرحلة الخامسة من منظومة الفاتورة الإلكترونية، يوم الأربعاء الماضي، من خلال إلزام 3737 شركة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات.
